وزيرة التخطيط توقّع مذكرة تفاهم مع شركة "شنايدر إلكتريك" لدفع العمل المناخي وتعزيز الأمن الغذائي من خلال مشروعات برنامج "نُوفّي" صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية غير البترولية لمصر 2.4 مليار دولار بالربع الأول 2026/2025 وزارة الصناعة تمنح مهلاً وتيسيرات جديدة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026 وزير الخارجية الإيراني يزور أنقرة غدًا وسط جهود لحل التوترات مع واشنطن التضامن الاجتماعي تنظم زيارات لعدد من دور المسنين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب دور سينما في القوقاز تحذف المشاهد الحميمية من الأفلام بدعوى دينية وتثير غضب الجمهور تفاصيل أعمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق وتقدم ملحوظ في معدلات التنفيذ عضو مبادرة نقلة نوعية الوطنية يهنئ وزير الداخلية وقيادات وأفراد الشرطة بمناسبة العيد الـ 74 للشرطة المصرية انطلاق بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والشباب بالقاهرة محافظ البنك المركزي: إحباط عمليات احتيال مالي بقيمة 4 مليارات جنيه في 2025 وتعزيز التعاون لمكافحة المخاطر

 دعوى قضائية تطالب بحظر مُعلمة ومنصاتها على السوشيال ميديا لإساءتها للحضارة الفرعونية وممارسة الدعوة دون ترخيص

أقام محامٍ دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (رقم ٤٥٧٨٨ لسنة ٧٩ قضائية) ضد المُعلمة والناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي “فدوى مواهب”، مطالباً بحظر صفحاتها الإلكترونية ومنعها من التدريس، وذلك بسبب اتهامات بـ”التطاول على الحضارة الفرعونية” وممارسة الدعوة الدينية واستغلالها تجارياً دون ترخيص.

ووفقاً لبنود الدعوى، اتُهمت مواهب بنشر “أفكار رجعية” عبر منصاتها، تشوّه إرث مصر الحضاري الذي يُعد ركيزة للاقتصاد والسياحة، مع الإشارة إلى أن الحضارة الفرعونية “رمزٌ للعلم والحداثة” تقدّرها البشرية جمعاء. كما أكدت الدعوى أنها مارست التدريس والدعوة الدينية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، ما يخالف قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية رقم ٥١ لسنة ٢٠١٤.

واستند المحامي في دعواه إلى مواد قانونية منها:
– قانون مكافحة التمييز ونشر الكراهية (رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨).
– دستور مصر الذي يُجرّم تأسيس منصات دينية متطرفة.

وطالبت الدعوى بإجراءات عاجلة تشمل:
١. حظر صفحاتها على “إنستجرام” وغيرها.
٢. منعها من ممارسة التدريس أو الدعوة الدينية.
٣. محاسبتها قانونياً لـ”استغلال الدين وتحريضها على كراهية التراث المصري”.

يأتي هذا في إطار حملة أوسع لمواجهة الخطاب المُتطرف، وتعزيز قيم “الجمهورية الجديدة” التي تتبنى نهج التنوير، وفقاً للمحامي مُقدّم الدعوى.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!