وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على مقترح النائب أيمن محسب بشأن تعديلات المادة (374) من قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بصلاحيات الصندوق المنصوص عليه في المادة (273) من ذات القانون. وجاءت الموافقة بعد مناقشات استهدفت إعادة بندين حُذفا سابقًا من قبل لجنة القوى العاملة البرلمانية، إلى جانب تعديلات أخرى على نص المادة.

واقترح النائب أيمن محسب إعادة البندين (4) و(9) اللذين ينصان على:
– البند (4): دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
– البند (9):دعم الأنشطة النقابية العمالية.
وأوضح محسب أن إعادة هذين البندين تهدف إلى “دعم استقلالية الانتخابات العمالية وضمان تمثيل لائق للعمال، إضافة إلى تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة”.

كما طالب محسب بتعديل البند الأخير من المادة، الذي ينص على إضافة خدمات أخرى للصندوق بناءً على اتفاق الوزير المختص مع مجلس إدارته، ليصبح النص: “وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى بالتوافق مع ذات مجال عمل الصندوق، بدلًا من العبارة العامة “حسب الأحوال”، وذلك لتحديد نطاق الخدمات المقدمة بما يتوافق مع أهداف الصندوق.

وتنص المادة (374) على التزام الصندوق بتقديم مجموعة خدمات تشمل:
– دعم النفقات العلاجية وفق ضوابط محددة.
– تدعيم المكتبات والأنشطة الثقافية والرياضية.
– تنظيم برامج محو الأمية والرحلات الترفيهية للعمال.
– تمويل مشروعات توعوية لمكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل.

يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء سيصدر قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، بما في ذلك ضوابط الصرف والرقابة عليها، فيما تُترك تفاصيل الخدمات الطبية والجهات المنفذة للائحة الصندوق.