القاهرة – السلطة الرابعة
في ظل تصاعد التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تدَّعي وجود بنية تحتية عسكرية مصرية في سيناء “تتعارض مع اتفاقية كامب ديفيد”، لم تصدر الحكومة المصرية حتى الآن أي رد رسمي على هذه الادعاءات، غير أن ردود الفعل الشعبية والسياسية والبرلمانية تصدَّرت المشهد، مؤكدةً رفضها القاطع لما وصفته “اختراقًا للسيادة المصرية”، ومشددةً على حق مصر الكامل في بسط سلطتها على كامل ترابها الوطني.

التصريحات الإسرائيلية المثيرة للجدل
وفقًا لصحيفة “إسرائيل هيوم”، ادَّعى مسؤول أمني إسرائيلي أن تل أبيب قدَّمت طلبًا إلى القاهرة وواشنطن “لتفكيك البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء”، واصفًا الإجراءات المصرية بأنها “انتهاك جسيم للملحق الأمني لاتفاق السلام” بين البلدين. جاءت هذه التصريحات في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل منذ تفجُّر الحرب على غزة في أكتوبر 2023، والتي ركزت خلالها إسرائيل على حدود مصر مع القطاع، لا سيما منطقة ممر فيلادلفيا.

الموقف المصري: السيادة فوق كل اتفاق
رفض نواب برلمانيون وسياسيون وأحزاب مصرية هذه الادعاءات جملةً وتفصيلًا، مؤكدين أن:
– “مصر لم ولن تتنازل عن ذرة من سيادتها، ووجودها العسكري في سيناء هو جزء من الحق الدستوري والقانوني في حماية حدود الدولة”.
– “اتفاقية كامب ديفيد لا تُلزم مصر بالتخلي عن أمنها القومي، بل تُنظم التعاون الأمني بما لا يتعارض مع السيادة”.
– “إسرائيل نفسها انتهكت الاتفاقية مرارًا، بدءًا من أزمات ممر فيلادلفيا، وصولًا إلى انتهاكاتها المستمرة في غزة ولبنان وسوريا، ما يفقد تصريحاتها المصداقية”.

خلفية تاريخية: انتهاكات إسرائيلية متكررة
أشار مراقبون إلى أن إسرائيل تكرر استخدام الاتفاقيات الدولية “ذريعةً للضغط السياسي”، بينما تتجاهل هي نفسها التزاماتها، مثل:
1. أزمة ممر فيلادلفيا :عندما فرضت إسرائيل وجودًا عسكريًّا غير قانوني قرب الحدود المصرية.
2. الحرب على غزة : القصف المتكرر للمناطق المدنية، بما يُناقض القانون الإنساني الدولي.
3. العدوان على لبنان وسوريا:استهداف مواقع مدنية وعسكرية دون سند دولي.

لماذا الصمت الرسمي المصري؟
رغم عدم تعليق الحكومة المصرية رسميًّا، يرى خبراء أن القاهرة تتعامل بحذر لتجنب إعطاء التصريحات الإسرائيلية زخمًا إعلاميًّا، في وقت تُركِّز فيه على حل الأزمة الفلسطينية ودعم الاستقرار الإقليمي. كما أن التأكيد المتكرر من الرئيس السيسي على أن “سيناء خط أحمر” يعكس سياسةً واضحةً لا تحتاج إلى تصريحات استعراضية.

:
ختاما، المشهد يؤكد أن الرد المصري الأبرز يتمثل في الإجماع الداخلي على حماية السيادة، بينما تواصل إسرائيل استخدام ورقة الاتفاقيات بشكل انتقائي، في محاولة لتحويل الأنظار عن انتهاكاتها المتواصلة. السؤال الآن: هل ستُجبر إسرائيل على احترام الشرعية الدولية أم ستستمر في سياسة الكيل بمكيالين؟