طالب محمد تركي، وكيل الهيئة التشريعية لحزب المحافظين، الحكومةَ باتخاذ موقف حازم يتمثل في تجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل، وذلك ردا على ما وصفه بـ”التصاعد الخطير للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات الجسيمة التي تطال حقوق الشعب الفلسطيني”. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية اليوم، حيث شدد تركي على ضرورة “الضغط دولياً لوقف جميع الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك الشرعية الدولية وتُجَوِّرُ على الحقوق الفلسطينية”.

وأوضح تركي أن “الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يتطلب تحركاً عاجلاً”، داعياً إلى ممارسة ضغوط سياسية دولية لتمكين مصر من إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع “دون عراقيل”، مُشيراً إلى أن “الحصار الخانق والعدوان المتواصل يحولان دون وصول الغذاء والدواء إلى ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت وطأة معاناة يومية”.

وفي سياق متصل، رفض وكيل تشريعية المحافظين أيَّ “مطالب إسرائيلية تمس السيادة المصرية”، خاصة تلك المتعلقة بمنطقة سيناء، مؤكداً أن “أي محاولة لتفريغ سيناء من الأسلحة أو فرض شروطٍ تتعارض مع الأمن القومي المصري ستواجه بردٍ حازم”. وحذَّر من أن “الاستجابة لمثل هذه المطالب سيكون لها تبعات خطيرة على استقرار المنطقة بأكملها”.

من جهة أخرى، أكد تركي أن حزب المحافظين “يقف إلى جانب الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة”، مُطالباً الحكومة المصرية بـ”تفعيل كافة الآليات الدبلوماسية والسياسية لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وحماية مصالح الشعبين المصري والفلسطيني”. كما أشار إلى أن “الدعم المصري الثابت لفلسطين ليس خياراً سياسياً فحسب، بل هو التزامٌ تاريخي وأخلاقي”.