أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين، والتي تتناول الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني في قانون التجارة الصادر عام 1883.

وأكد عبدالعال أن النقاشات التي دارت داخل اللجنة الاقتصادية على مدار 21 اجتماعًا شهدت تحليلًا دقيقًا لتفاصيل المشروع، بما في ذلك آلية صياغة المواد القانونية بشكل مبسط يسهل فهمه على غير المتخصصين، قائلًا: “استمعت جدًا بالمناقشات العميقة التي تناولت كيفية مواءمة التشريعات مع الواقع الحالي”.

وأشار إلى ان النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، أوضح ان “النص القانوني ليس دمًا ولحمًا، بل هو شيء مجرد يحتاج إلى مراجعة لتوفير مرونة وتسهيلات للمواطنين”، مشيرًا إلى أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية تستدعي تعديل المواد القديمة، خاصةً أن غالبية شركات الأشخاص تعتمد على جهد بشري مباشر، وهو ما لا تُراعيه النصوص الحالية.

وأضاف أن الصياغة القانونية الحالية تتسم بالغموض، ما يعوق تطبيقها بشكل عادل، داعيًا إلى إعادة النظر في هذه المواد لتتوافق مع التطورات العصرية.

كما شدد رئيس حزب التجمع على أهمية تحديث التشريعات لضمان مواكبتها لاحتياجات المجتمع، مؤكدًا أن “الربح البشري من الدرجة الأولى يجب أن يكون محورًا في أي تعديلات مقبلة”.