جبهة الإصلاح الديمقراطي: زيادة أسعار البنزين تُثير الغضب.. هل تُحاول الحكومة علاج فشلها على حساب المواطنين؟
القاهرة – ١٢ أبريل ٢٠٢٥
أعلنت الحكومة المصرية أمس قراراً جديداً بزيادة أسعار المواد البترولية، في إطار سياسة التعديلات الدورية التي تتبعها منذ سنوات. ورغم الوعود المتكررة بعدم تأثر الأسعار أو معيشة المواطنين، إلا أن الواقع يشهد ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف الحياة، وسط غموض حول آليات توزيع الدعم ووصوله لمستحقيه.
وعود أم مسكنات؟
جاء القرار مصحوباً بتصريحات رسمية تُطمئن المواطنين بأن “لا مساس بأسعار السلع”، وأن “الدعم يذهب لمستحقيه”، إلا أن التجارب السابقة أثبتت فشل هذه الوعود، حيث تشهد الأسعار ارتفاعاً متصاعداً، بينما يعاني المواطنون من تدهور قدرتهم الشرائية.
أسئلة تبحث عن إجابة:
تطرح “جبهة الإصلاح الديمقراطي (حَرَاك)” تساؤلات حادة حول سياسات الحكومة:
– هل تم ترشيد الإنفاق الحكومي، أم أن المسؤولين “فوق المحاسبة”؟
– ما هي تكلفة النفقات الرسمية الشهرية لمكاتب الوزراء؟
– كم يبلغ عدد مستشاري كل وزير، وما هي إجمالي رواتبهم؟ وهل تُبرر الحاجة وجودهم أم أنها “مجاملات على حساب الشعب”؟
– هل تُدرس الحكومة الآثار المجتمعية لقراراتها الاقتصادية أم أن رضا المواطن “غير مُدرج في أولوياتها”؟
حكومة فقدت شرعيتها؟
انتقد البيان تعامل الحكومة مع المواطنين، مستشهداً بحادثة تعامل نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة باستعلاء مع مواطن يطلب العلاج، وتضارب تصريحات مسؤولي التعليم حول وفاة أحد القيادات، مما يُظهر – وفقاً للبيان – “عجزاً عن إدارة الأزمات وغياباً للرؤية”.
تغيير حكومي مُنتظر؟
اختتمت “جبهة الإصلاح” بيانها بالتشكيك في قدرة الحكومة الحالية على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مُطالبةً بتغييرها “قبل فوات الأوان”، وتساءلت: “هل سنشهد قريباً حكومة جديدة تستوعب حجم الأزمة وتتعامل بجدية مع معاناة الشعب؟”.
يأتي هذا البيان في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية على السياسات الاقتصادية، بينما تواصل الحكومة الإصرار على أن قراراتها “لصالح الإصلاح”، رغم اعتراضات واسعة على آثارها الاجتماعية.
هذا الخبر ينقل وجهة نظر المعارضة كما وردت في بيانها الرسمي، دون تدخل تحريري في المضمون.
