في إطار مشروع “معًا لمناهضة العنف ضد المرأة”، عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية و قوة عمل مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ، لقاءات تشاورية تضم مجموعة من النسويات والناشطات المصريات في المجتمع المدني، إلى جانب عدد من المحاميات العاملات على قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

هدفت اللقاءات التى تمت على مدار يومين متتاليين ١٤ و ١٥ أبريل الجاري، إلى مناقشة المسودة الأولية لمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات،والتي نتجت لجهود ومشاركة ممثلي مؤسسات قوة عمل القانون الموحد إضافة إلي مجموعة من الخبراء القانونيين، ليشمل رؤية نسوية تقدم معالجة قانونية وحماية أكثر شمولية من كافة صور العنف في المجال العام والخاص

قام محمود عبد الفتاح/ الاستشاري القانوني بتيسير الجلسات واستعراض بنود المسودة، موضحًا الخطوات التي أُنجزت لإعدادها، والفلسفة التي يرتكز عليها مشروع القانون واهم المحددات التي راعها المقترح ليتناسب مع الأطر الدولية الخاصة بمكافحة التمييز القائم علي النوع والمبادئ الدستورية التي ترسخ الي العدالة الجندرية .

تميّز النقاش بمداخلات قيّمة من المشاركات اللواتي قدّمن آراء عملية حول مواد القانون، وقد لاقت المسودة استحسانًا كبيرًا خاصة لما تضمنته من معالجة جريئة وواضحة لقضايا أساسية مثل: العنف الرقمي ضد الفتيات، والعنف الأسري ، و الاغتصاب الزوجي، وتصحيحها لثغرات في القوانين المصرية الحالية، إضافة إلى تقييد من المواد التي تستخدم أو تساهم في الإفلات من العقاب .

كما نال تبنّي القانون لفلسفة العدالة التصالحية اهتمامًا إيجابيًا، إذ يركّز على تأهيل الجناة وإعادة إدماجهم في المجتمع بدلاً من الاعتماد على تشديد العقوبات فقط.

يأتي هذا اللقاء ضمن مجموعة من اللقاءات التى تقيمها مؤسسة قضايا المرأة المصرية مع المجموعات النسوية المختلفة ، فى اطار جهودها لإنتاج مشروع قانون موحد وشامل يواجه جرائم العنف ضد النساء والفتيات في مصر بشكل أكثر عدالة وإنصافًا.