أصدر حزب الدستور. برئاسة جميلة إسماعيل، بيانًا رسميًا اليوم، عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء ما تردد عن اشتباكات أمنية في مدينة النجيلة بمحافظة مطروح، أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة، والشابين يوسف عيد فضل السرحاني وفرج رباش الفزاري، وسط اتهامات بوقوع “تصفية جسدية” خارج نطاق القانون. وجاء البيان ردًا على شهادات أهالي المنطقة التي نُشرت مؤخرًا، والتي أشارت إلى تسليم الشابين نفسيهما طوعًا للجهات الأمنية قبل العثور على جثتيهما، ما أثار موجة غضب واسعة بين السكان.

وفي هذا السياق، يتقدم الحزب بشديد العزاء والمواساة لأسر أمناء الشرطة الثلاثة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم، مؤكدًا أن دماءهم أمانة في رقبة الدولة ومنظومة العدالة. كما يعرب الحزب عن حزنه وتعازيه الشديدين لأسر الشابين و عائلاتهما اللذين فقدا حياتهما في واقعة أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا في مدينة النجيلة بمطروح، ويؤكد تضامنه الكامل مع أسرتيهما وأهالي مطروح وضرورة إجراء تحقيق فوري وشفاف ومحايد للوقوف على ما جرى وتحقيق العدالة، إعمالًا لسيادة القانون وبما يليق بحقهم في معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

كما أدان الحزب ما ورد في شهادات حول احتجاز النساء كرهائن، واقتحام البيوت وانتهاك حرمتها في مجتمع قبلي يولي مكانة خاصة للمرأة ويعتبرها خطًا أحمر لا يصح تجاوزه.
إن هذه الممارسات، إن ثبتت، تمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف والتقاليد الراسخة في مجتمع مطروح، فضلاً عن كونها مخالفة جسيمة للدستور والقانون ولكافة المبادئ الإنسانية، وتستوجب محاسبة واضحة وردعًا تامًا لضمان عدم تكرارها.

وإذ لا يجزم الحزب بصحة أو عدم صحة الروايات المتداولة، إلا أنه يؤكد أن الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة هما من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب الدستور المصري وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية. وأي تجاوز في هذا الإطار يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون ولحقوق الإنسان.

ويؤكد الحزب أن جهاز الشرطة مكلف بحماية المواطنين لا بترويعهم، وبتطبيق القانون لا تجاوزه، وبملاحقة الجناة الأصليين عبر أدوات البحث الجنائي، لا عبر ممارسات تتسم باستخدام مفرط للقوة أو أخذ رهائن أو القتل خارج إطار القانون لمن يُظن أنه يعرف طريقًا للقاتل. إن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا عندما يشعر المواطن بأن المؤسسة الأمنية قائمة على احترام حياته وحقوقه، وتعمل على تنفيذ القانون بعدالة ومهنية.

ويهيب الحزب بالحكومة والأجهزة المعنية إيجاد الحلول والتوصل إلى اتفاقات مرضية، وعدم وضع الأجهزة الأمنية في مواجهات خشنة في المناطق التي تُطرح للاستثمار دون مراعاة ظروفها ومطالب المواطنين بها، مما يؤدي إلى مثل هذه الحوادث المؤسفة.

ويطالب حزب الدستور بسرعة إجراء التحقيق والاستماع إلى القيادات القبلية والشعبية في سبيل تحقيق العدالة، وإعلان نتائج التحقيق على الرأي العام بكل شفافية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، وترسيخ الثقة بين المواطنين وأجهزة الدولة.