بوتين قبل زيارته لبكين: العلاقات الروسية الصينية في مستوى غير مسبوق وزير الصناعة يبحث مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة مشروعات المنظمة الحالية والمستقبلية في مصر  الإدارية العليا ترفض طعن نقابة الموسيقيين.. تأييد إلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر " متحدث العدل " يطالب بإصدار قانون عصري للأحوال الشخصية للمواطنيين المسيحيين  هيئة السكك الحديدية : تشغيل قطارات تهوية ديناميكية اضافية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك  الشيوخ يوافق على مقترحي نفين فارس بشأن حافز المعلمين وتطوير الصورة الذهنية للتعليم الفني الدكتور خالد عبدالغفار يلتقي نظيره البنجلاديشي لبحث تعزيز التغطية الصحية الشاملة وصناعة الأدوية اتصالات النواب توافق علي موازنة القومي لتنظيم الاتصالات .. يقود جهود كبيرة لتنظيم السوق "إسكان النواب" توصي بإعداد دراسة لضم العلاوات وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي «مريض نفسيًا وتسبب في مصرع 8 أشخاص وإصابة 5».. الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق شخص النار على مواطنين بأسيوط

النائب فخري الفقي يكشف: إيرادات الضرائب تقفز إلى 1.6 تريليون جنيه دون زيادات.. وانخفاض العجز إلى 505 مليارات

القاهرة – ١٣ أبريل ٢٠٢٥

كشف النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تحقيق قفزة كبيرة في حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2023/2024، حيث ارتفعت إلى 1.6 تريليون جنيه مقارنة بـ1.2 تريليون جنيه في العام السابق، وذلك دون فرض ضرائب جديدة أو رفع أسعارها، وفقًا لتقرير الحساب الختامي للموازنة العامة الذي ناقشته اللجنة.

وأوضح الفقي أن هذه الزيادة جاءت بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق على الأجور والتعويضات إلى 512.7 مليار جنيه مقابل ميزانية مُقررة سابقًا بـ470 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة الدعم والمنح إلى 580 مليار جنيه مقارنة بتنفيذ فعلي بلغ 573 مليار جنيه.

من ناحية أخرى، أشار إلى تضاعف الاستثمارات الحكومية في الأصول الثابتة، حيث بلغت 812 مليار جنيه  مقابل معدل مُعدل قدره 621 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الخطوات ساهمت في خفض العجز الكلي للموازنة إلى 505 مليارات جنيه في 2023/2024، مقابل 610 مليارات جنيه في العام السابق.

وفي سياق متصل، أكد الفقي التزام الحكومة بسداد أعباء الدين العام، حيث تم دفع 1.4 تريليون جنيه كأقساط وفوائد للقروض المحلية والأجنبية، ما أدى إلى انخفاض نسبة الدين العام من 85% إلى 82.1%، مع الإشارة إلى أن إجمالي الدين العام (بعد خصم ودائع الحكومة بالبنك المركزي) وصل إلى 11.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024.

هذا ويُعتبر التقرير تأكيدًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز الثقة في سياسات الإصلاح المالي، وفقًا لتصريحات اللجنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!