المحامي بالنقض عبد الحميد منير يحذر : احترسوا من فخ "البث المباشر" الكاذب.. وعقوبات رادعة تنتظر مستغلي اسم "الداخلية" باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي التموين تستعد لصرف مقررات يونيو اعتبارا من الاثنين المقبل صباحي وخالد علي والعوضي وزهران وأبو عيطة يطالبون بالإفراج عن سيد مشاغب في مناشدة لرئيس الجمهورية تقارير إنجليزية تؤكد محمد صلاح وراء إقالة سلوت خلاف بسبب المزاح والتنمر يشعل مشاجرة بين 17 شخصًا بالإسماعيلية.. والداخلية تكشف التفاصيل د. نادر الصيرفي المحامي: إذا خسرت دعوى الطلاق المدني فلا طلاق.. وإذا ربحتها فلا زواج! اتصال بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي لبحث التطورات الإقليمية ومستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية 5173 فرصة عمل جديدة في 17 محافظة.. وزارة العمل تفتح باب التقديم برواتب وتأمينات مجزية تحطم حافلة تنقل رياضيين شباب ومقتل سائقها وإصابة أكثر من 20 آخرين بالمجر

النائب فخري الفقي يكشف: إيرادات الضرائب تقفز إلى 1.6 تريليون جنيه دون زيادات.. وانخفاض العجز إلى 505 مليارات

القاهرة – ١٣ أبريل ٢٠٢٥

كشف النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تحقيق قفزة كبيرة في حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2023/2024، حيث ارتفعت إلى 1.6 تريليون جنيه مقارنة بـ1.2 تريليون جنيه في العام السابق، وذلك دون فرض ضرائب جديدة أو رفع أسعارها، وفقًا لتقرير الحساب الختامي للموازنة العامة الذي ناقشته اللجنة.

وأوضح الفقي أن هذه الزيادة جاءت بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق على الأجور والتعويضات إلى 512.7 مليار جنيه مقابل ميزانية مُقررة سابقًا بـ470 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة الدعم والمنح إلى 580 مليار جنيه مقارنة بتنفيذ فعلي بلغ 573 مليار جنيه.

من ناحية أخرى، أشار إلى تضاعف الاستثمارات الحكومية في الأصول الثابتة، حيث بلغت 812 مليار جنيه  مقابل معدل مُعدل قدره 621 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الخطوات ساهمت في خفض العجز الكلي للموازنة إلى 505 مليارات جنيه في 2023/2024، مقابل 610 مليارات جنيه في العام السابق.

وفي سياق متصل، أكد الفقي التزام الحكومة بسداد أعباء الدين العام، حيث تم دفع 1.4 تريليون جنيه كأقساط وفوائد للقروض المحلية والأجنبية، ما أدى إلى انخفاض نسبة الدين العام من 85% إلى 82.1%، مع الإشارة إلى أن إجمالي الدين العام (بعد خصم ودائع الحكومة بالبنك المركزي) وصل إلى 11.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024.

هذا ويُعتبر التقرير تأكيدًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز الثقة في سياسات الإصلاح المالي، وفقًا لتصريحات اللجنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!