القاهرة – ١٤ أبريل. ٢٠٢٥
رد أحمد كجوك، وزير المالية، على اعتراضات نواب وصفوا الفائض الأولي في الموازنة بأنه “مضلل” و”وهمي”، مؤكدًا أن هذا المؤشر ليس جديدًا، بل يُعد أداة مهمة لخفض المديونية وتقليل الاقتراض، مشيرًا إلى أن معظم الدول تعتمده في تقييم أداء الموازنة.

جاء ذلك خلال مناقشات الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، حيث أوضح كجوك أن الفائض الأولي يقيس الفرق بين الإيرادات والمصروفات باستثناء خدمة الدين، مما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد ويحد من التوسع في الاقتراض.

زيادة مخصصات الصيانة وحوكمة الأصول غير المستغلة
أعلن الوزير عن زيادة مخصصات الصيانة في الموازنة الجديدة للحفاظ على الأصول القائمة وتحسين جودة الخدمات، كما تناول ملف الأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى دراسة التعاون مع الصندوق السيادي لإدارتها، على غرار صفقة “رأس الحكمة” التي ساهمت في خفض المديونية مع تحقيق عوائد مالية.

انتقادات النواب: “الفائض الأولي لا يعكس الواقع”
كان بعض النواب، مثل أيمن محسب ومحمد عطية الفيومي، قد انتقدوا مؤشر الفائض الأولي واعتبروه “غير ذي معنى” لأنه يستثني مدفوعات الدين، مما قد يعطي صورة غير دقيقة عن الوضع المالي. إلا أن الوزير ناقش هذه التحفظات مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق انضباط مالي طويل الأمد.

وزير المالية يرد على عدم الاستفادة من القروض والمنح: ملاحظة مهمة نعمل على تداركها

كما رد وزير المالية أحمد كجوك على عدم الاستفادة من بعض القروض، مشيرًا إلى أنه مع هذه التوصية وتم رفع تقرير لرئيس مجلس الوزراء الذي أصدر كتابا لكل الوزارات بتوضيح الأمر وتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة.

وأكد خلال رده على ملاحظات النواب وتوصياتهم بشأن مناقشات الحساب الختامي 2003/2024 بالجلسة العامة، أن الحكومة ستوصل تلك الملاحظة بدقة وسيكون هناك حصر كامل لهذه المشروعات ومتابعة مع كل الوزراء للتعاون مع هذا الأمر والمالية لديها الاستعداد لتقديم الدعم الفني والمالي.

وشدد على أن عدد المشروعات التي بها تأخير انخفض من 13% إلى 1% والنسبة تتحسن بشدة، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون هناك قروض ومنح لتمويل مشروعات ولا تنفذ.

يأتي هذا الجدل في إطار جهود الحكومة لتحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات التنموية وضبط الدين العام، وسط تحديات اقتصادية عالمية ومحلية.