قضية الطفل ياسين… الحقيقة كاملة من واقع الشهادات الرسمية

في قضية أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق باتهامات تعرّض الطفل ياسين لاعتداء جنسي داخل إحدى المدارس، تبرز الوقائع والشهادات الرسمية لتروي تفاصيل القضية من منظور قانوني وطبّي، وسط تأكيدات على ضرورة الوصول إلى الحقيقة كاملة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

بداية الواقعة والتحقيقات الأولية
بدأت القضية ببلاغ من والدي الطفل ياسين، حيث لاحظت الأم أن ابنها يعاني من مشكلة صحية تتعلق بالحمام. وبعد سؤاله، أفاد الطفل بأن شخصًا اعتدى عليه داخل الحمام. توجه الأبوان إلى القسم لعمل محضر، لكن المحضر تعثّر لأن الطفل لم يتعرف على المتهم أثناء المواجهة الأولى، وهو أ.صبرى كامل، الذي تم استدعاؤه للتحقيق.

لجأت الأسرة بعد ذلك إلى النيابة مباشرة، وتم فتح تحقيق في فبراير 2024، حيث تم استدعاء العديد من الشهود، بينهم مديرة المدرسة وعدد من العاملين، الذين أكدوا أن مبنى رياض الأطفال منفصل تمامًا عن المبنى الإداري، وأن حركة الأطفال تتم تحت إشراف مشرفات ومدرسين، دون تدخل من العاملين في الإدارة. كما أشارت الشهادات إلى أن أ.صبرى لم يكن يدخل مبنى رياض الأطفال، وأن سلوك الطفل ياسين كان يشير إلى صعوبات في التواصل مع زملائه.

التقرير الطبي والتحريات الأمنية
أظهر التقرير الطبي الشرعي أن الطفل تعرّض لاعتداء، لكنه لم يحدد هوية المعتدي، كما لم توجد إصابات تدل على عنف جنسي واضح. وأشار التقرير إلى أن التوسع في فتحة الشرج قد يكون ناتجًا عن أسباب أخرى، مثل بعض الأمراض.

من ناحية أخرى، أفاد رئيس مباحث المنطقة بأن التحريات لم تؤكد وقوع الجريمة، بينما نفى أ.صبرى كامل التهمة تمامًا، مؤكدًا أنه كان يخضع لجراحة قلب مفتوح خلال الفترة المزعومة، وأن الطفل لم يتعرف عليه عند مواجهته.

التطورات الأخيرة ومحاولات إعادة التحقيق
في يناير 2025، قدمت والدة الطفل تظلمًا للنيابة طالبة إعادة التحقيق، مستندة إلى شهادة صديقة لها، التي أكدت أن الطفل أخبرها بما حدث. لكن النيابة، بعد التحقيق مع الأشخاص الذين تم اتهامهم بالوساطة، لم تجد أدلة كافية لإثبات التهمة.

أجرت النيابة مواجهة أخرى بين الطفل والمتهم، حيث تعرّف عليه الطفل في البداية، لكنه فشل في التعرف عليه بعد تغيير مظهره.

 الثقة في القضاء ورفض استغلال القضية
بعد مراجعة كافة الأدلة والشهادات، تم حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة، لكن القضية أحيلت إلى القضاء للنظر فيها مجددًا.

في خضم هذه الأحداث، يؤكد الكثيرون على ضرورة الثقة في القضاء المصري، ورفض أي محاولات لاستغلال القضية لإثارة الفتنة. فالقضية، في نهاية المطاف، تتعلق بحقوق طفل بريء وسمعة إنسان قد يكون ضحية اتهام بلا دليل.

الجميع يتضامن مع أسرة الطفل ياسين في سعيها لمعرفة الحقيقة، لكن في المقابل، يجب احترام براءة المتهم حتى تثبت إدانته بأدلة قاطعة.