في تعقيبه على قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة ٢.٢٥٪، أكد رشدي العجوز – الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين – أن هذه الخطوة تُعدّ أداة محورية لتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل فترات التباطؤ، حيث تعمل على تخفيض تكلفة الاقتراض، مما يشجع الأفراد والشركات على زيادة الاستثمار والإنفاق.

وأوضح العجوز أن تحقيق الاستفادة القصوى من هذا القرار يتطلب تبني حزمة متكاملة من السياسات الداعمة، مشيرًا إلى أبرز الإجراءات التي يجب تنفيذها بالتوازي، والتي تشمل:

1. تحسين بيئة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات الحكومية، وتقديم حوافز ضريبية، وضمان استقرار التشريعات.
2. دعم القطاع المالي لتسهيل منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تخفيض شروط الاقتراض.
3. تعزيز البنية التحتية من خلال تطوير شبكات النقل والطاقة والاتصالات لرفع كفاءة الأعمال.
4. الاستثمار في رأس المال البشري عبر برامج التعليم والتدريب المهني وريادة الأعمال.
5. تشجيع الابتكار بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
6. تحفيز الطلب المحلي عبر قروض استهلاكية ميسرة والتشجيع على شراء المنتجات المحلية.
7. ضمان الاستقرار النقدي بالحفاظ على قيمة العملة والسيطرة على التضخم.

واختتم العجوز تصريحه بالتشديد على أن نجاح سياسة خفض الفائدة مرهون بمدى تكاملها مع إصلاحات هيكلية تزيد من مرونة الاقتصاد وتضمن تحقيق النتائج المنشودة على المدى المتوسط والبعيد.