القاهرة – ٢٦ أبريل ٢٠٢٥

في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، دعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى إجراء إصلاحات جوهرية في النظام الانتخابي وضمانات نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الغموض لا يزال يكتنف العديد من الجوانب المتعلقة بالانتخابات رغم مرور نحو ثلاث سنوات على ما سُمي بـ”الحوار الوطني”.

وأكد الحزب في بيان له اليوم أن غياب المجالس الشعبية المحلية منذ ١٤ عامًا يمثل انتهاكًا جسيمًا للدستور، ويعزز الفساد في المحليات، ويحول دور النواب من التشريع والرقابة إلى الممارسات الخدمية المحلية.

مطالب الحزب في النظام الانتخابي:
١. إقرار نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة كخيار مثالي لضمان عدالة التمثيل.
٢. رفض نظام القائمة المطلقة في حال استمرار النظام المختلط (قائمة مطلقة ونظام فردي)، واعتباره نظامًا إقصائيًا يهدر أصوات الناخبين.
٣. إصلاح النظام الفردي ليكون قائمًا على دوائر صغيرة بمقعد واحد، مع إلغاء التقسيمات التعسفية الحالية التي تخدم مصالح السلطة وأعوانها.

ضمانات نزاهة الانتخابات:
١. الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، كما حدث في الانتخابات الرئاسية.
٢. حرية الدعاية الانتخابية لمدة لا تقل عن شهر.
٣. إجراء الانتخابات في يوم واحد، وليس على يومين، لضمان الشفافية وتقليل التكاليف.
٤. إتاحة مكاتب الشهر العقاري لتوثيق التوكيلات الانتخابية دون تقييد.
٥. إلغاء اشتراط تقييد مندوب المرشح في اللجنة الانتخابية نفسها لمنع التزوير.
٦. الفرز في اللجان الفرعية مع منح مندوبي المرشحين حق الحصول على نسخ معتمدة من النتائج.
٧. مراقبة الإنفاق الانتخابي ومعاقبة تجاوز السقف المقرر أو توزيع الرشاوى.
٨. منع تدخل أجهزة الدولة لصالح أي مرشح أو حزب.

وحذر الحزب من أن عدم توفير هذه الضمانات سيُفقد الانتخابات مصداقيتها، مما قد يدفع القوى السياسية إلى مقاطعة العملية الانتخابية.

يأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه الساحة السياسية المصرية جدلاً واسعًا حول مستقبل الديمقراطية والتمثيل البرلماني، وسط مخاوف من تكرار تجارب سابقة شابها شبهات تزوير وتدخلات غير مشروطة.