وافق مجلس النواب خللا الجلسة العامة اليوم، فى المجموع على مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، وأجل أخذ الرآى النهائى لجلسة مقبلة، يأتي كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وأن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي.

وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أن الرقم القومي للعقارات يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه.