أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن طلب إعفاء السفن الأمريكية من رسوم عبور قناة السويس تمثل خرقا سافرا للأعراف والقوانين الدولية، ومحاولة مكشوفة للضغط السياسي على مصر، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وأوضح “عثمان”، أن قناة السويس تخضع للسيادة المصرية الكاملة منذ تأميمها في عام 1956، وتدار وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تكفل حق المرور الحر لكافة السفن، ولكن مقابل دفع رسوم عادلة تحددها الدولة المصرية، مشددا على أن مصر لن تسمح لأي جهة، مهما كانت مكانتها الدولية، بالتدخل في شؤون إدارة القناة أو التأثير على حقوقها الاقتصادية والقانونية

وأضاف عضو مجلس النواب أن قناة السويس تمثل مصدرا رئيسيا للدخل القومي المصري، كما أنها تعد محورا استراتيجيا للتجارة العالمية، وقد أثبتت مصر عبر السنوات قدرتها على تطوير المجرى الملاحي بما يتماشى مع متطلبات حركة التجارة العالمية، مما عزز من مكانة القناة كأحد أهم شرايين الملاحة الدولية

وانتقد “عثمان”، الأسلوب الذي استخدمه الرئيس الأمريكي في تصريحاته، معتبرا ذلك ابتزاز سياسي يتنافى مع قواعد الاحترام المتبادل بين الدول، ويعكس تجاهلا واضحا لمبادئ السيادة الوطنية التي يكفلها القانون الدولي، مؤكدا أن مصر كانت وما زالت قادرة على التصدي لأي محاولات للمساس بحقوقها، سواء عبر الوسائل الدبلوماسية أو القانونية، وأن مواقفها التاريخية تؤكد استقلالية قرارها وعدم خضوعها لأي ضغوط خارجية.

وأشار النائب أحمد عثمان، إلى أن الإدارة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعامل مع هذا الملف الحساس بكل حكمة واحترافية، مع الالتزام الكامل بالقوانين الدولية التي تحكم حركة الملاحة في القناة، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الثقة العالمية في قناة السويس كممر ملاحي آمن وفعال يخدم مصالح جميع الدول دون تمييز.

وشدد النائب على أن مصر ماضية في حماية مصالحها الوطنية والدفاع عن سيادتها بكل الوسائل المشروعة، وأن المجتمع الدولي يدرك جيدا الدور المحوري الذي تقوم به قناة السويس في دعم استقرار منظومة التجارة العالمية، ولن يسمح بأي محاولات عبثية تهدد هذا الاستقرار