القاهرة – ٢٨ أبريل ٢٠٢٥

أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل ومجموعة من الأعضاء (أكثر من عشرة نواب) لتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية، مؤكدًا أهمية التشريع في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية لمصر.

جاء ذلك خلال مناقشة المشروع في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أكد بدراوي أن “مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة لم تُستغل بالشكل الأمثل”، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يُعد خطوة محورية لتحسين مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح بدراوي أن الثروة المعدنية تضيف حاليًا نحو 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من مناجم ومعادن أخرى، معتبرًا هذه الأرقام “متواضعة مقارنة بإمكانيات مصر”، خاصة أن 90% من مساحتها صحاري وجبال تحتوي على ثروات لم تُكتشف بعد.

وأشار إلى أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي لا تتجاوز 1%، بينما تُسهم في دول أخرى بنسب كبيرة، قائلًا: “من العيب ألا نستغل هذه الثروات بالشكل الكافي”، ودعا إلى تحويل القانون إلى “لبنة إصلاح شاملة” تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتزيل المعوقات التي تواجه المستثمرين.

كما أشاد بجهود الحكومة في عقد اتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات الطبيعية خلال السنوات الماضية، لكنه طالب بـ”مزيد من الخطوات الجادة” لتحقيق طفرة في القطاع، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في خلق فرص عمل وزيادة الصادرات.

وفي ختام كلمته، أعلن بدراوي موافقته على المشروع من حيث المبدأ، وحث أعضاء المجلس على دعمه، مشددًا على ضرورة مناقشته بتفصيل في اللجان النيابية المختصة قبل التصويت النهائي.

يُذكر أن المشروع يهدف إلى تحسين الإطار التشريعي لقطاع التعدين، وزيادة جاذبيته للاستثمارات، بما يُحقق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.