أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم الدفع باللجنة المجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط الصناعي (الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة ووزارة العمل (السلامة والصحة المهنية) والإدارة العامة للحماية المدنية وجهاز شئون البيئة ومصلحة الرقابة الصناعية لمعاينة ومراجعة المصانع التابعة لشركة “بلبن” لمنتجات الألبان وهي المصانع المُقامة بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة.

وتقوم اللجنة بمتابعة قيام تلك المصانع بالالتزام بالإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع وكل الإجراءات التصحيحية التي تشمل المعايير الصحية والبيئية ومعايير سلامة الغذاء ومراجعة كل التراخيص الصناعية الخاصة بمزاولة هذا النشاط لضمان مواصلة الإنتاج دون المساس بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

وأكد الوزير أن الدفع بهذه اللجنة يأتي بعد أن جرت مخاطبة الشركة رسميًّا بالإجراءات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة للنشاط، والتي تضمن أن تكون منتجات كل مصانعها وفقًا لأعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء لإنتاج منتج آمن وصحي يليق بالمستهلك المصري.

وأضاف أنه تم منح باقي مصانع الشركة مهلة شهر لاتخاذ كل الإجراءات والآليات التي تحقق الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المنظمة للنشاط من جهات الاختصاص، وكذلك استخراج التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية ومقتضيات الحفاظ على الصحة العامة، مشددًا على أن معايير الصحة وسلامة الغذاء تأتي على رأس الأولويات، ولا يتم التهاون فيها، وأن كل المنتجات الغذائية يجب أن تخرج إلى الأسواق بعد اجتيازها مراحل الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان جودة المنتجات وسلامتها وصلاحيتها للمستهلك.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن مصانع الشركة بدأت مباشرة عملها بالتوازي مع تنفيذها كل الإجراءات التصحيحية في الوقت نفسه لضمان دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة القائمة بها، وأن اللجنة ستقوم بمعاينة أخرى بعد المهلة المحددة للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات التصحيحية والمعايير والاشتراطات المنظِّمة لذلك.