القاهرة – ٢٨ أبريل ٢٠٢٥

أصدرت النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام، تنويهًا عاجلًا إلى جميع المحامين بالامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها غدًا الثلاثاء، وذلك نفاذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات.

جاء هذا القرار احتجاجًا على القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، والذي وصفته النقابة بأنه “مخالف لأحكام الدستور والقانون”. وأكدت النقابة في بيانها أن هذا الإجراء يُمثل انتهاكًا صريحًا للضوابط التشريعية المنظمة لعمل المحاكم ويهدف إلى حماية حقوق المحامين ومرتادي القضاء من المتقاضين.

وطالبت النقابة جميع المجالس الفرعية بتنفيذ القرار على الفور، مع ضرورة إخطارها فورًا بأي محاولات للمخالفة، مؤكدةً أنها ستعمل على تطبيق أحكام قانون المحاماة بحق كل من يخالف التوجيه.

من جانبه، أوضح عبد الحميد منير المحامى بالنقض أن “هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن سيادة القانون وحقوق المحامين، ولن نتساهل مع أي قرارات تعسفية تزيد الأعباء على المهنة والمتقاضين”.

وأضاف، أن هذا الإجراء الاحتجاجي يُطبق ليوم واحد فقط، على أن تُعلن النقابة الخطوات التصعيدية المقبلة في حال استمرار فرض الرسوم غير القانونية.