أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها اليوم، خفض أسعار الفائدة بواقع 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر عائد الإقراض إلى 20%.

ويعتمد البنك المركزي على سعر الفائدة كأداة رئيسية للحد من معدلات التضخم، أي الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، حيث يتجه إلى خفض الفائدة عندما تتراجع الضغوط التضخمية، ويرفعها عند تسارع وتيرة زيادة الأسعار.

وتوفر شهادات الادخار في البنوك عوائد للمواطنين بنظامين: عائد ثابت يُصرف بشكل دوري، أو عائد متغير يرتبط بتحركات سعر الفائدة الذي يقرره البنك المركزي.

ويحرص كثير من المواطنين على اختيار أدوات استثمار تمنح دخلاً شهرياً ثابتاً، بما يساعد على دعم ميزانية الأسرة إلى جانب الراتب أو المعاش.