ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، اليوم، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء الحكومة، موجها التهنئة للرئيس وللشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقدم مدبولي الشكر للرئيس السيسي على تجديد الثقة، ولأعضاء مجلس النواب على موافقتهم على التشكيل الوزاري، كما وجّه التحية للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً مكثفاً لاستكمال مسار التنمية في مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس الوزراء أن أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة تستند إلى تكليفات رئاسية واضحة، تشمل ملفات الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، وبناء الإنسان. كما تتضمن إعداد خطط تنفيذية لكل وزارة محددة المدة والتمويل ومؤشرات قياس الأداء، مع متابعة دورية للتقييم.

وأشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية مكلفة بمواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية، وخفض الدين العام عبر أدوات وأفكار غير تقليدية تخضع لدراسات دقيقة، مع الاستمرار في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وشدد مدبولي على أن المواطن يمثل أولوية قصوى في عمل الحكومة، مع التركيز على تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين جودة الحياة، وتطوير الخدمات الحكومية خاصة الصحية والتعليمية، والتوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع المظلة التأمينية للفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف الأسعار وضبط الأسواق يأتي في مقدمة الاهتمامات، مع توجيه الأجهزة المختصة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاحتكار والتلاعب، وتكثيف الرقابة، وضمان توافر السلع الاستراتيجية، والتدخل الفوري عند حدوث أي اختلال في الأسواق.

كما تضمنت التوجيهات دعم تطوير التعليم والرعاية الصحية، وتمكين المرأة، ورعاية الشباب والموهوبين، وتعزيز قيم المواطنة والمساواة، إلى جانب تفعيل دور الإعلام المهني في توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات، وبناء وعي مجتمعي قائم على الحوار واحترام الرأي الآخر.

واختتم مدبولي بالتأكيد على ضرورة اقتراب الحكومة من المواطنين، والانفتاح على مقترحاتهم وشكاواهم، وتحقيق مستوى خدمة لائق برسوم واضحة وعادلة، بما يعزز ثقة المواطن في الأداء الحكومي ويحسن مستوى جودة الحياة في مختلف المحافظات.