أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن خطة تطوير نظام الثانوية العامة تستهدف تقليل الضغوط النفسية والدراسية على الطلاب، وإتاحة مسارات وفرص أوسع لهم، بدلاً من الاعتماد على نموذج تقليدي مغلق يحدد مستقبل الطالب من امتحان واحد.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الوزارة عن العام المالي 2024/2025.

وأوضح الوزير أن نظام التعليم الثانوي الحالي يتضمن نحو 32 مادة دراسية، وهو عدد يفوق بكثير ما هو مطبق في النظم الدولية، حيث تدرس المدارس العالمية عادة بين 8 و10 مواد خلال ثلاث سنوات، بينما يشمل نظام البكالوريا الدولية (IB) ست مواد فقط على مدار عامين، كما تدرس مدارس النيل المعتمدة من كامبريدج سبع مواد خلال ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن هذا التضخم في عدد المواد داخل النظام المصري أدى إلى زيادة الأعباء على الطلاب، والاعتماد المكثف على الدروس الخارجية، ما يضاعف من صعوبة وضغط الامتحانات.

وأضاف أن النظام القديم كان يضع الطالب تحت ضغط حاسم، إذ قد تؤدي نتيجة واحدة إلى حصر مستقبله في مسار معين، موضحًا أن الطالب الذي يحصل على مجموع أقل قد يُجبر على تخصص لا يرغبه، دون وجود فرص حقيقية للتعويض أو إعادة توجيه مساره.

وأكد عبد اللطيف أن الوزارة صممت النظام الجديد مستلهمة نماذج دولية مثل الـIB، مع تكييفه ليتوافق مع الهوية الوطنية، من خلال الحفاظ على دراسة اللغة العربية والتاريخ المصري، إلى جانب إتاحة أربعة مسارات تعليمية مختلفة يختار الطالب من بينها وفق ميوله وقدراته.

وأشار إلى أن النموذج المطور يمنح الطالب أكثر من فرصة لتحسين مستواه، ويعتمد على مناهج حديثة جرى إعدادها بالاستفادة من خبرات دولية وتجارب يابانية في التعليم، بما يحقق جودة تعليمية أفضل ويحد من الضغوط المبالغ فيها، مع الحفاظ على خصوصية النظام التعليمي المصري.