أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التفاعل الحقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وجلسات الاستماع البرلمانية، لا تُعقد إلا في البرلمانات العريقة ذات الخبرة التشريعية الممتدة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستُقدم خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم كافة الحقائق أمام أعضاء مجلس النواب لضمان حوار قائم على أسس علمية ودقيقة، نظرًا لاختلاف الخلفيات القانونية بين النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع **اللجنة المشتركة** المكوَّنة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي ناقشت مشروع القانون الحكومي الخاص بتعديل أحكام الإيجارات القديمة، بهدف معالجة النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.

وأوضح الوزير الفرق الجوهري بين عقد الإيجار وعقد الملكية، موضحًا أن **الملكية** تمنح المالك حق التصرف الكامل في العقار والاستعلام عن أي تفاصيل مرتبطة به، في حين يقتصر دور المستأجر في عقد الإيجار على الانتفاع بالممتلكات مقابل أجر مُحدد ولفترة زمنية معينة، دون الحق في التعديل أو التصرف القانوني.

وفيما يتعلق بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية بشأن ملف الإيجار القديم، أشار فوزي إلى أن التعقيدات التشريعية والاجتماعية المتراكمة تُلقي بظلالها على الحلول القضائية، ما يستدعي تدخل المشرع لإيجاد توازن بين حقوق الملاكين والمستأجرين. وأكد أن الحكومة تسعى عبر هذه الجلسات إلى بلورة رؤية تشريعية شاملة تُنهي الإشكاليات التاريخية المرتبطة بالقانون، مع الحفاظ على العدالة ومراعاة الظروف الاقتصادية للطرفين.

يُذكر أن مشروع القانون يهدف إلى إصلاح نظام الإيجارات القديمة الذي شهد جدلًا واسعًا بسبب تباين التفسيرات القانونية وثغرات النظام الحالي، حيث تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني واضح يحدد التزامات جميع الأطراف ويُقلل من النزاعات القضائية.