نظمت أمانة شباب الحركة المدنية الديمقراطية مؤتمرًا صحفيًا ، اليوم، تحت عنوان “فرصة أخيرة للتراجع عن إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية”، بدأ بوقفة حداد على شهداء فلسطين في الأراضي المحتلة، تلا ذلك مناقشة مستفيضة لأبرز الانتقادات الموجهة إلى القانون، والتي تضمنت تعارضه مع الدستور، وتأثيره السلبي على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتهمين.

شارك في المؤتمر عدد من الحقوقيين والمحامين والنشطاء السياسيين، منهم:
– نجاد البرعي (محامي حقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني).
– أحمد راغب (محامي حقوقي ومقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني).
– هشام رمضان (محامي وعضو حملة نحو قانون إجراءات جنائية عادل).
– عمرو خشاب (محامي وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين).
– أحمد أبو حنيش (محامي وعضو مجلس نقابة المحامين بحلوان).

كما حضر المؤتمر عدد من أبرز وجوه المعارضة والنشاط السياسي، مثل: وليد العمارى (المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية)، وأحمد ماهر (مؤسس حركة 6 أبريل)، وإسراء عبد الفتاح (عضو أمانة الحركة)، وجيهان شكري (عضو حزب الدستور)، ومحمود هاشم (صحفي وعضو أمانة شباب الحركة)، وحمدي قشطة (عضو أمانة الحركة)، وممدوح جمال (محامي وعضو أمانة شباب الحركة)، وماهينور المصري (محامية)، وحبيب السنان (رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين)، وإسلام سلامة (من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية).

بداية اكد وليد العماري،المتحدث الإعلامي للحركة، أن المؤتمر يهدف إلى إحياء العمل السياسي ومواجهة التضييق على الحريات، مشيرًا إلى أن تسريع إصدار قوانين مثل “الإجراءات الجنائية” يستغل غياب المشاركة السياسية الفعالة. وأضاف: “نسعى لتقديم بدائل تعكس مطالب المواطنين وتحقق عدالة حقيقية”.

وانتقد نجاد البرعي المحامى،  إصدار القانون دون نقاش مجتمعي، قائلًا: “واجهنا مفاجأة بمسودة القانون قبل 6 أشهر من إقراره”، مشيرًا إلى تعارضه مع الدستور في مواد تمنع المحامي من التحقق من هوية الضابط أثناء التحقيقات، وتسمح بمنع السفر لمدة 6 سنوات دون ضمانات. وطالب الرئيس بعدم التصديق عليه.

ووصف أحمد راغب المحامى القانون بأنه “دستور موازٍ” ينظم علاقة المواطن بالسلطة التنفيذية، مؤكدًا أن نقاشه أغفل الضمانات الدستورية، خاصة في مواد الحبس الاحتياطي. وأشار إلى أن البرلمان الحالي “ابن مرحلة معيبة”، داعيًا الرئيس لقيادة حوار مجتمعي حول القانون.

كما هاجم عمرو خشاب عضو مجلس نقابة المحامين أداء البرلمان، واصفًا إياه بـ”غير الممثل لإرادة الشعب”، واتهم النقابات والأحزاب بالمشاركة في إخراج القانون “الكارثي”. وأشاد بموقف نقيب المحامين خالد البلشي في معارضته، قائلًا: “نرسل رسالة برفضنا للقانون، ونطالب بعدم التصديق عليه”.

فى حين عبر أحمد أبو حنيش المحامي عن قلقه من تمرير القانون رغم اعتراضات النقابات، قائلًا: “قرأت المسودة ووضعت تعديلات، لكن البرلمان تجاهلها”. وناشد الرئيس بعدم التوقيع، متهكمًا: “ليطبق القانون أولًا على من أقرّوه”.

واكد هشام رمضان المحامي، أن القانون القديم (1950) يحتاج تعديلًا، لكنه انتقد التسرع في إصدار النسخة الجديدة، قائلًا: “30% من نصوصه بها إشكالات، مثل تقنين انتهاكات موجودة على الأرض”.

في نهاية الجلسة، أعلن ممدوح جمال (عضو أمانة شباب الحركة) عن توجيه عريضة موقعّة من الحضور إلى رئيس الجمهورية، تطالبه بعدم التصديق على القانون وإعادته للنقاش المجتمعي. كما كشف عن إطلاق حملة لجمع توقيعات المواطنين لدعم المطالب، مؤكدًا أن “هذه الخطوة تمثل صوتًا جماعيًا لمواجهة القوانين المقيدة للحريات”.

يأتي المؤتمر في إطار تصاعد الاحتجاجات ضد القانون الذي يُنظر إليه كأداة لتقييد الحريات، وسط تحذيرات من تأثيره على الانتخابات البرلمانية المقبلة، واستمرار حالة الانقسام بين السلطة التنفيذية ونقابات المحامين والصحفيين.