أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع قانون تنظيم الفتوى، مشيدا بتقسيما ما بين فتوى عامة وأخرى خاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنةالشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وشدد النائب أيمن أبو العلا أنه فليس كل من يعمل بوزارة الأوقاف أو كل الأئمة والدعاة يصلحون للفتوى مع كامل الاحترام لهم، لذلك يجب أن يكون هناك اشترطاتا صارمة لاختيار من يصلح للفتوى.