وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.

ويهدف التعديل إلى فصل الدراسة الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس عن شهادة التدريب العملي (الامتياز)، بما يتماشى مع الأنظمة المطبقة في كليات القطاع الصحي الأخرى.

وأوضح النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أن التعديل يُعد خطوة لمواكبة التطورات الدولية والإقليمية في التعليم الصيدلي، وضمان المساواة بين خريجي كليات الصيدلة ونظرائهم في كليات الطب وطب الأسنان والتمريض. وأشار إلى أن النظام الحالي يدمج سنة التدريب الإلزامي ضمن سنوات الدراسة كشرط للحصول على البكالوريوس، بينما تفرض الكليات الصحية الأخرى اجتياز التدريب بعد التخرج كمتطلب لمزاولة المهنة.

ولفت حلمي إلى أن نظام “فارم دي” (PHARMD) – الذي بدأ تطبيقه عام 2019/2020 – يستوجب تعديلًا تشريعيًا ليتوافق مع المادة ١٦٨ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تشترط قضاء 6 سنوات (5 دراسية + سنة تدريب) لنيل البكالوريوس. وأكد أن التعديل المقترح سيفصل مرحلة التدريب عن الدراسة الأكاديمية، بحيث تصبح شهادة “الامتياز” وثيقة مستقلة تُمنح بعد إتمام التدريب، مما يعزز تكافؤ الفرص ويواكب احتياجات سوق العمل.

يأتي هذا التعديل في إطار سلسلة إصلاحات تستهدف تحديث المنظومة التعليمية والصحية، ودعم خريجي الصيدلة بمهارات تتناسب مع المعايير العالمية.