وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسة اليوم، على التعديلات المُستحدثة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة (رقم 127 لسنة 1955)، والتي تشمل أحكامًا انتقالية لضمان تطبيق التعديلات على دفعة التخرج للعام الدراسي 2024/2025، مع إقرار مكافأة تدريبية شهرية بقيمة 2500 جنيه للمتدربين.

وجاءت التعديلات بمبادرة من النائبة إيرين سعيد، التي قدمت مادة انتقالية لتنظيم انتقال الدفعات التي التحقت بكلية الصيدلة عام 2019/2020، وستنهي فترة التدريب الإلزامي (السنة الامتياز) عام 2024/2025، لتجنب تعرضهم لتعارض في التشريعات. وأيدت الحكومة المقترح عبر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مؤكدةً أن هذه المادة تضمن تنفيذًا سلسًا للتعديلات دون إضرار بحقوق الخريجين.

أبرز التعديلات:
1. تدريب إجباري لمدة عام: يشترط على الخريجين قضاء سنة تدريب في مستشفيات جامعية أو مؤسسات معتمدة تحت إشراف أعضاء هيئة تدريس، مع اجتياز اختبار المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص المزاولة.
2. مكافأة شهرية للمتدربين: تُمنح مكافأة شهرية قدرها 2500 جنيه خلال فترة التدريب، مع إمكانية زيادتها بقرار من رئيس الوزراء.
3. شروط جديدة لإدارة الصيدليات: يشترط أن يكون مدير الصيدلية قد أمضى سنة على الأقل في العمل بعد إتمام التدريب الإجباري.
4. إلغاء مواد قديمة: شمل التعديل إلغاء المواد 4 و24 و87 من القانون القديم، لتعزيز الإطار التشريعي الجديد.

وأكدت النائبة إيرين سعيد أن “التعديلات تهدف لسد الفجوة بين النظامين القديم والجديد، وضمان عدم ظلم الدفعات الانتقالية”، بينما حذرت النائبة أميرة أبو شقة من “ترك الدفعات في فراغ تشريعي”، مشيدةً بقرار إقرار المادة الانتقالية.

يُذكر أن التعديلات اشترطت أيضًا إرفاق شهادة التدريب واجتياز الامتحان المهني عند التقدم للقيد في سجل وزارة الصحة، مع دفع رسوم رمزية قدرها 100 جنيه، على أن تُمنح التراخيص مجانًا للخريجين المؤهلين.