على الفور، وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالتوجه إلى مقر العقار لفحص الشكوى، حيث تبين وجود أعمال ترميم وإعادة بناء لما تم إزالته من أدوار مخالفة منذ عدة أسابيع، بالإضافة إلى عدم الإزالة الكاملة للمبنى وفقاً للقرارات السابقة فى الواقعة، كما قام صاحب العقار بفض جميع الأختام الموجودة على المحال التجارية الموجودة فى الدور الأرضى للعقار والتى سبق وتم غلقها وإعادة فتحها واتاحتها للإيجار.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن قطاع التفتيش قام بالتواصل مع قيادات محافظة القاهرة ومديرية أمن القاهرة واستدعاء المسئولين بالحى من الإدارات المعنية ومقاوم الهدم التابع للحى وشرطة المرافق، حيث تم إحضار حفارين واعتلاءهم العقار المخالف، وتم البدء فى إزالته فرضاً لهيبة الدولة وردعاً للمخالفين.

ووجهت الدكتورة منال عوض بقطع جميع المرافق عن العقار ورفع العدادات وعدم التعامل معه نهائياً لكونه بدون ترخيص، كما قررت وزيرة التنمية المحلية بإحالة جميع مسئولى الحى المتقاعسين عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقار، وإعادة فتح المحلات التجارية بعد تشميعها إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها، كما تقرر تحرير محاضر بجميع المخالفات ضد صاحب العقار وإحالتها للجهات القضائية للتحقيق .

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مبانى مخالفة ومتغيرات غير قانونية على أرض المحافظات ولا تهاون فى التصدى للبناء بدون ترخيص.

ووجهت د. منال عوض ، قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالمتابعة اليومية لتلك الواقعة والانتهاء من تنفيذ إزالة العقار حتى سطح الأرض ليكون رسالة لجميع المخالفين لعدم إرتكاب أى مخالفات فى هذا الشأن