أعرب النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن موافقته المبدئية على خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، واصفًا إياها بأنها “تستهدف استثمارات طموحة”، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تتبنى الحكومة توصيات اللجنة الخاصة بدعم الاستثمارات والتصدير وربط التعليم الفني بسوق العمل “بجدية أكبر خلال مرحلة التنفيذ”.

وأشار زكي خلال مناقشة التقرير البرلماني حول الخطة إلى أن الظروف العالمية الحالية، بما تشمله من تداعيات أحداث البحر الأحمر والحرب الأوكرانية، تُضفي “ضبابية على المشهد الاقتصادي”، متسائلًا عن “البدائل التي تعتمدها الدولة في حال تراجعت الاستثمارات المستهدفة بسبب هذه التحديات الخارجية”.

وحث وكيل اللجنة الاقتصادية الحكومة على تعزيز الشفافية في آليات التعامل مع الأزمات الطارئة، قائلًا: “الخطة وُضعت في بيئة معقدة، لكن نجاحها يتطلب إجابات واضحة عن سيناريوهات التعامل مع المخاطر، خاصة في ظل تأثيرات التضخم العالمي وارتفاع تكاليف النقل”.

جاءت تصريحات زكي ضمن النقاش المستمر في مجلس الشيوخ حول تفعيل المادة ٢٤٩ من الدستور، والتي تُلزم الدولة بإقرار خطة تنمية شاملة، وسط انقسام بين مؤيدين للخطة الحكومية ومطالبين بتعديلات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وضمان مرونة مواجهة الأزمات.