شهدت جلسات مجلس الشيوخ المصري، المنعقدة حاليًّا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نقاشات حادة حول مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، في إطار تفعيل المادة ٢٤٩ من الدستور. ورغم الإشادة بالخطة كـ”وثيقة طموحة”، أثار النواب تحفظات حول هيمنة الاستثمارات الحكومية، وغياب آليات واضحة لإشراك القطاع الخاص، وعدم واقعية المخصصات المالية لبعض المشروعات، إلى جانب تساؤلات عن التعامل مع التضخم والأزمات العالمية.

1. إشادات وانتقادات: بين دعم القطاع الخاص وغياب الشفافية
– دعم القطاع الخاص كـ”أولوية”:
أشاد النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بالشيوخ، بالجهود الرئاسية لدعم الاستثمارات الخاصة، قائلًا: “الرئيس السيسي يلف العالم شرقًا وغربًا لجذب استثمارات جديدة، وهذا يترجم على أرض الواقع بمنح القطاع الخاص مساحة أوسع في الخطة”.

– تحذيرات من “هيمنة الحكومة”:
في المقابل، انتقد النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، هيمنة الاستثمار الحكومي (1.1 تريليون جنيه)، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لا تتجاوز 6%، وهي نسبة “أقل بكثير من دول مثل تركيا وماليزيا”.

—

2. تساؤلات حول التمويل ومواجهة الأزمات
– مخصصات المستشفيات “غير واقعية”:
أثار دعبس جدلًا حول تخصيص 3.7 مليار جنيه لإنشاء 41 مستشفى، قائلًا: “هذا المبلغ يعني أن تكلفة المستشفى 90 مليونًا، بينما جهاز الأشعة المقطعية وحده يكلف 50 مليونًا”.
وردّت وزيرة التخطيط رانيا المشاط بأن المخصصات “مخصصة لإكمال مشروعات قائمة تجاوز إنجازها 80%، وليس لإنشاءات جديدة”.

– مخاطر “الضبابية العالمية”:
حذّر النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية، من تأثيرات الحرب الأوكرانية وأحداث البحر الأحمر على جذب الاستثمارات، مطالبًا الحكومة بـ”وضع بدائل في حال تراجع الاستثمارات المستهدفة”.

3. مقترحات مثيرة للجدل: من “رسم المدارس الخاصة” إلى شراكة القطاع الخاص
– **تمويل التعليم عبر “200 جنيه لكل طالب خاص”:**
قدّم دعبس مقترحًا بفرض رسم سنوي 200 جنيه على طلاب المدارس الخاصة (10 آلاف مدرسة) لتمويل بناء مدارس جديدة، مؤكدًا أنه “سيُدر 10 مليارات سنويًّا”. وأحال رئيس الشيوخ المقترح لوزير التربية والتعليم لدراسته.

– مطالبات بتسريع إشراك القطاع الخاص:
طالب النائب حسام الخولي، رئيس هيئة مستقبل وطن بالشيوخ، الحكومة بـ”تسريع إشراك القطاع الخاص في المشروعات القائمة”، متسائلًا: “لماذا التأخير رغم الاتفاق على أهميته؟”.

4. ردود الحكومة: تركيز على “استكمال المشروعات القائمة”
أكدت وزيرة التخطيط في ردها على الانتقادات أن الخطة تركز على “استكمال المشروعات ذات الأولوية التي تجاوزت نسبة إنجازها 70%”، معتبرة أن هذا النهج يحقق الاستدامة. كما دافعت عن هدف جذب 42 مليار دولار استثمارات أجنبية، رغم تشكيك نواب في آليات تنفيذه.

رغم الإجماع البرلماني على أهمية الخطة كـ”وثيقة طموحة”، إلا أن النقاشات كشفت انقسامًا بين:
– مؤيدين لسياسة الحكومة في استكمال المشروعات القائمة.
– منتقدين يطالبون بإصلاحات مؤسسية وزيادة الشفافية، وإشراك أوسع للقطاع الخاص، ومراعاة الآثار الاجتماعية للتضخم والفقر.

يُنتظر أن ترفع اللجنة الاقتصادية توصياتها النهائية لمجلس الشيوخ، التي قد تشمل تعديلات لضمان توازن أكبر بين دوري القطاعين العام والخاص، ووضع ضمانات لمواجهة الأزمات الطارئة.