انتقد محمد تركي، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين والمتحدث الرسمي باسمه، التعديلات المُقترحة على قوانين انتخاب مجلسي النواب والشيوخ، واصفًا إياها بأنها “تعتمد على نظام القوائم المغلقة المطلقة الذي لا يسمح بتمثيل حقيقي للقوى السياسية، ويرسخ لاحتكار ويُعزز هيمنة المال السياسي ويقتل المنافسة، كما ان توزيع المقاعد غير عادل حيث ان بعض الدوائر التي يتجاوز عدد ناخبيها نصف مليون صوت خُصص لها مقعدان فقط، في حين تحظى دوائر أقل كثافة سكانية بأربعة مقاعد، وهو ما يؤكد التمسك بذات الرؤية القديمة حول تفاوت التمثيل وغياب العدالة”. جاء ذلك خلال تعقيبه على الجدل الدائر حول مشروع القانون المقرر عرضه على مجلس النواب للمناقشة الأسبوع المقبل.

وأكد تركي في تصريحات خاصة ل ” السلطة الرابعة “، على ضرورة اعتماد نظام القوائم النسبية، مُطالبًا بالالتزام بتوصيات الحوار الوطني التي طالبت بإصلاحات انتخابية تضمن التعددية، مُستنكرًا تجاهل تلك التوصيات: “كان إيه لازمته لو تجاهلنا التوصيات؟”.

وتنص التعديلات المُقررة على إبقاء عدد مقاعد المجلسين دون زيادة، حيث يتقدم مشروع القانون بأربع دوائر انتخابية لكل من مجلسي النواب والشيوخ. فبالنسبة لمجلس النواب، تُقسم الدوائر إلى دائرتين (102 مقعد) وأخريين (40 مقعد)، بينما يضم الشيوخ دائرتين (37 مقعد) ودائرتين (13 مقعد)، مع جمع النظام الانتخابي بين التصويت الفردي والقوائم المغلقة المطلقة.

يذكر أن الأحزاب المُقدمة للتعديلات تشمل “مستقبل وطن”، و”الشعب الجمهوري”، و”حماة وطن”، و”تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، وسط تحفظات من قِبل قوى سياسية أخرى تُعارض النظام الحالي، وتدعو إلى مراجعة شاملة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.