وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال متابعته أمس الأربعاء لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال 2021، بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذاً في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالى.

وحسب خطة التنمية الاقتصادية للعام الجارى، فمن المقدر ألا تتجاوز استثمارات القطاع الخاص نحو 317 مليار جنيه، بما يعادل 25% من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة عام 21/2022، وبنسبة نمو تقارب 67%، وإن كانت تظل أعلى من حصة القطاع الخاص فى استثمارات العام السابق (23%)، ويعكس هذا التحسن التدريجى بداية عودة المنحنى التصاعدى لنصيب الاستثمار الخاص من الاستثمارات الكلية بعد أن تنحسر تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتتركز استثمارات القطاع الخاص فى الأنشطة الواعدة سريعة النمو لتحظى الأنشطة العقارية، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعى، والاتصالات، والزراعة بنحو 62% من الاستثمارات الكلية للقطاع الخاص، ونجد القطاع الخاص يحظي بالشطر الأعظم من الاستثمارات الكلية للسياحة بنسبة 82 ٪ ، وتقدر بنحو 6.95 مليار جنيه.

ونرصد تفاصيل المبادرات الموضوعة بالخطة لتعزيز أداء القطاع الخاص:

– مبادرة دعم المنتج المحلى وتعميق التصنيع المحلى، وعرض المنتجات الوطنية بأسعار منخفضة عبر منافذ الاستهلاك المختلفة وفى المعارض بالمحافظات.

– مد أجل مبادرات البنك المركزى لتوفير التسهيلات الائتمانية، بعائد منخفض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

– مبادرات صندوق تحيا مصر وبنك ناصر الاجتماعى لدعم المشروعات متناهية الصغر ومشاريع الشباب والمرأة المعيلة.

– مبادرة تنشيط الصادرات المصرية من خلال تفعيل دور صندوق تنمية الصادرات فى تقديم المساندة المالية ورد الأعباء التصديرية.

– مبادرات وزارتى الإسكان والتجارة والصناعة فى توفير مجمعات سكنية وصناعية متكاملة الخدمات.

– دور وزارة السياحة والآثار فى تنشيط الاستثمار السياحى والترويج الفعال للمقاصد السياحية المصرية فى المحافل الدولية.