قال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب العدل، خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية اليوم، إن مشروع القانون المقدم بشأن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 حافظ على عدد المقاعد عند 300، وهو ما اعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح لضمان كفاءة العمل داخل المجلس.

وأوضح القناوي أن هناك محاولات لزيادة عدد المقاعد من بعض التيارات السياسية، لكنه يرى أن العدد الحالي كافٍ، وأن الزيادة قد تؤثر سلبًا على فاعلية المجلس، خصوصًا أن هناك دولًا ذات عدد سكان أكبر من مصر، لكن مجالسها النيابية أقل عددًا.

وأضاف أن مشروع القانون أخذ في الاعتبار التغيرات السكانية في الأقاليم المختلفة، وأجرى بعض التعديلات في عدد المقاعد لتحقيق توازن نسبي في التمثيل، لكنه أشار إلى أن البيانات السكانية تُظهر تراجع التوزيع السكاني في المحافظات الحدودية مقارنة بخمس سنوات مضت، ما يعزز من مركزية الكثافة السكانية ويستدعي تدخلًا حكوميًا أكبر لإعادة التوزيع.

وفيما يتعلق بنظام القوائم، دعا القناوي إلى إعادة النظر في تقسيم القوائم الأربع، مقترحًا أن تكون هناك قائمة انتخابية واحدة لكل محافظة، بإجمالي 27 قائمة، باعتبار أن المحافظة وحدة جغرافية وإدارية مستقلة، على أن تكون بنظام القوائم النسبية، حتي لا يهدر جزء كبير من أصوات الناخبين، وتمكينا للأحزاب الناشئة الأقل انتشارا.

أما بخصوص النظام الفردي، فطالب القناوي بتقسيم الدوائر إلى مركز واحد كبير أو مركزين متجاورين، بدلاً من جعل المحافظة دائرة واحدة، لافتًا إلى صعوبة تغطية الدوائر الكبرى جغرافيًا في ظل ضيق الوقت وتحديات الدعاية الانتخابية، خاصة في محافظات ذات عدد مراكز كبير مثل الشرقية والدقهلية والبحيرة أو متباعدة جغرافيا مثل الوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر.

وفي نهاية كلمته، أشار إلى تفهمه لمبررات مقدمي المشروع في الحفاظ على الاستقرار التشريعي والنظام الانتخابي، لكنه شدد على أهمية إجراء بعض التعديلات لضمان عدالة التمثيل وواقعية التنفيذ.