الحزب المصري الديمقراطي يرفض تعديلات قانون انتخابات الشيوخ: «التمييز الإيجابي يجب أن ينبع من الأحزاب»
أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، رفض حزبه لمشروع قانون تعديل انتخابات مجلس الشيوخ، بما في ذلك النظام الانتخابي المُقترح، مُشيرًا إلى أن الرفض يأتي “دفاعًا عن المصلحة العامة والحياة السياسية”، رغم اعترافه بأن الحزب استفاد من النظام الانتخابي الحالي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، التي ناقشت تقرير اللجنة التشريعية والدستورية حول تعديل قانون المجلس رقم 141 لسنة 2020.
وقال سامي: «الحزب يرفض التعديلات ليس دفاعًا عن مصلحته، بل لأن التمييز الإيجابي لفئات مثل المرأة يجب أن ينبع من إرادة الأحزاب ذاتها، وليس أن يُفرض عبر الدستور»، مُضيفًا: «لو تغير النظام الانتخابي، قد لا يحصل الحزب على نفس النسبة التمثيلية، لكننا نقدم المصلحة العامة على المكاسب الحزبية».
مستقبل وطن: «القائمة النسبية نوقشت في الحوار الوطني»
من جانبه، رد المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على الانتقادات قائلًا: «نظام القائمة النسبية جرى بحثه بشكل موسع خلال الحوار الوطني، وليست رغبة حزب واحد، بل مطالب مشتركة لأحزاب كثيرة». وأكد أن الحزب لا يسعى لفرض نظام انتخابي مُطلق، لكنه يدعم نقاشًا شفافًا حول الآليات التي تحقق تمثيلًا عادلًا.
رئيس مجلس الشيوخ: «النقاش عن النظم الانتخابية مؤجل للفصل التشريعي القادم»
بدوره، أوقف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجدل حول النظم الانتخابية، مُعلنًا أن الوقت الحالي «ليس مناسبًا لمناقشة هذه القضية»، ومُشيرًا إلى أن أي نائب يستطيع تقديم مقترحات بتعديل النظم الانتخابية خلال الفصل التشريعي المقبل.
تأتي التعديلات المُقترحة في إطار مراجعة شاملة لقانون مجلس الشيوخ، وسط خلافات بين الأحزاب حول آليات التمثيل، خاصة مع اشتراط الدستور تمثيل فئات محددة (كالمرأة والشباب). يُذكر أن القانون الحالي يعتمد على نظام مختلط (فردي وقوائم)، لكن بعض القوى السياسية تطالب باعتماد القائمة النسبية لتعزيز الدور الحزبي.
