وافق مجلس الشيوخ، اليوم، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2020 المنظم لعمل المجلس، وذلك خلال جلسة عامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس. وجاءت الموافقة بعد مناقشات مستفيضة أبرزت التزام التعديلات بالمبادئ الدستورية وقرارات المحكمة الدستورية العليا، مع مراعاة التمثيل المتوازن للسكان والمحافظات.

تفاصيل التعديلات
استعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة حول المشروع المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق “التمثيل العادل” وفقًا للمادة 251 من الدستور، والتي تخوِّل المشرع تحديد النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر.

وأوضح شوقي أن المشروع راعى في صياغته ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، خاصةً فيما يتعلق بضوابط “التمثيل العادل للسكان” و”التمثيل العادل للمحافظات”، حيث أكدت المحكمة أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع الكثافة السكانية، مع جواز اختلاف أعداد الناخبين بين الدوائر بنسبة معقولة لا تتجاوز 25%.

فلسفة التعديلات
أشار شوقي إلى أن المشروع يستجيب للزيادة الكبيرة في التعداد السكاني وأعداد الناخبين، موضحًا أن “التساوي الحسابي المطلق” بين الدوائر غير ممكن، وأن الفروق المعقولة مقبولة طالما تحقق العدالة في تمثيل المحافظات، حتى تلك ذات الكثافة السكانية المنخفضة. وأضاف: «المشروع يضمن تمثيل كل محافظة في مجلس الشيوخ بغض النظر عن عدد سكانها، وهو ما يعزز التوازن الوطني».

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة بعد إقرار التعديلات نهائيًا، معلنًا عودة الانعقاد صباح يوم الأحد الموافق 1 يونيو المقبل لاستكمال جدول أعمال المجلس.

يأتي القانون المعدل في إطار تحديث المنظومة التشريعية للانتخابات، بعد جدل طويل حول نظامي التصويت (الفردي والقوائم)، ودعوات لتحقيق تمثيل أفضل للفئات الدستورية (كالمحافظات الحدودية والمرأة والشباب). ويسمح القانون بالأخذ بنظام انتخابي مختلط (فردي/قائمة) بأي نسبة، مع الحفاظ على الضوابط الدستورية.