كشف النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل المعارض، أن سبب اعتراض حزبه، برفقة عدد من أحزاب المعارضة، على تعديلات مشروعات القوانين المقدمة من أحزاب الموالاة، هو المطالبة بتطبيق نظام القائمة النسبية، قائلاً:”مصر ضمن أربع بلدان فقط لا تزال تعتمد على نظام القائمة المطلقة، وهو نظام يؤدي إلى جمود الحياة السياسية، وليس تطورها”.

وأضاف، خلال مداخلة مع الاعلامية لميس الحديدي:”القائمة المطلقة تهدر أصوات الناخبين، ويكون التصويت إما بنجاح القائمة بأكملها أو سقوطها بالكامل، ومن ثم يصبح التفاعل مع هذا النظام أمرًا صعبًا، كما أن الدوائر كبيرة الحجم للغاية، لأن الجمهورية مقسمة إلى أربع دوائر فقط، مما يجعل التنافس على القوائم عملية صعبة وتحتاج إلى ترتيبات لوجستية معقدة”.

ودحض إمام ما وصفه بالحجج المتعلقة بأن النظام النسبي لا يتفق مع الكوتة، قائلاً:”الكوتة التي نص عليها الدستور مثل المرأة بنسبة 25% يمكن احتواؤها ضمن القائمة النسبية، أما الكوتات الأخرى مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، فالدستور نص على أن يكون لهم تمثيل ملائم لمدة عشر سنوات، وبالتالي يمكن تحقيق التمثيل من خلال أربع قوائم كبيرة بشكل نسبي”.

واختتم:”وإذا كانت هناك حجة بأن هذا النظام لا يصلح في مجلس النواب، فما الداعي لتطبيقه في مجلس الشيوخ، الذي لا يوجد به كوتة أصلًا؟ وكنا نتمنى بعد حوار وطني استمر لمدة عامين وبعد التحديات مثل الحرب على الإرهاب وغيرها أن يتم توسيع المشاركة بنظام إنتخابي متميز وخلق مناخ منافسة”.