قال النائب محمد أبوهميلة رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهورية؛ إن المواد 102 و251 من الدستور فرضوا علينا كل فترة بضرورة مراجعة قوانين الانتخابات، لأن مراعاة التمثيل العادل مع الزيادة السكانية لضمان استمرار العدالة الانتخابية.

جاء ذلك خلال الجلسة العام لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروعات تعديل قوانين مجلسي النواب والشيوخ.

واستكمل أبوهميلة: أن التعديلات جاءت بناء على ضوابط وأسس موضوعية تم إعدادها وفقًا لهذه الأسس، كما أن التعديلات السابقة

أثبت فاعليتها في انتخابات 2020 لكن استمرارها الآن سيدخلنا في عدم استقرار، وبالتالي المشروعان الجديدان يجسدوا توجه تشريعي يحرص على إحكام البناء القانوني للعملية الانتخابية ومراعاة التوزيع السكاني والالتزام بمعايير الانحراف المقبول.

واختتم: تعديلات القوانين خطوة مهمة بما يعزز مناخ التعددية السياسية ويضمن عدالة تمثيل كافة المحافظات.