رئيس لبنان: ملتزمون بتنفيذ الاتفاق الإطاري لكن لن نقبل استمرار الخروقات الإسرائيلية طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة مواجهة الأهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال تشابه أسماء أم أزمة معقدة؟.. بعد واقعة "مكاري يونان" بالاتحاد السكندري: رفض قيد الطفلة "مارلي مكاري" بمدرسة بالمقطم! بالتعاون مع "سبريكس" اليابانية و"اليونيسف".. "التعليم" ترفع جاهزية المعلمين لتطبيق "البكالوريا المصرية" "جمبلاط" يشهد حفل تخرج الدفعة السابعة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي مصادر عسكرية: الجيش السوداني يستعيد السيطرة على طريق "أم درمان الأبيض" الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة وزيرا خارجية السعودية وعمان يؤكدان أهمية ضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وزارة الثقافة تكلف الفنان إيهاب فهمي برئاسة البيت الفني للمسرح الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال جاسوس يعمل لصالح الاستخبارات النيوزيلندية

الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي ترفض مشروعات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر

أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض مشروعات قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر ومجلس الشيوخ.

 

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وكذلك تقرير مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

 

وقال “مصنور” إن الناس لم تعد تنظر للانتخابات كونها تعبر عنها بصورة حقيقية، مشيرًا إلى أن “الناس” فقدت ثقتها في العملية الانتخابية، لأنها تريد أن يكون هناك تقدير لصوتها.

 

 

وقال: “لو هيحصل انتخابات بأي نظام يرضي الشعب كله، وأنا مجيش.. أهلا وسهلا.. لكن لما نوصل لهذا الانحدار الكبير في هذه السنوات.. نرى فقدان الثقة من المواطن”.

 

وانتقد نظام القائمة المغلقة المطلقة بسبب هدر الأصوات، مشيرًا إلى أنها تشعر المواطن بأن صوته ليس له قيمة.

 

وأشار إلى أن القائمة النسبية تحقق النسب الدستورية للفئات المنصوص عليها، وتم الحديث عن هذا كثيرًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى