نفى المستشار  محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي،  خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بلجنة الإسكان بمجلس النواب، وجود أي توجيهات عليا تُلزم الحكومة بإخلاء الشقق الخاضعة لنظام الإيجار القديم بعد مرور ٥ سنوات. جاء ذلك ردا على استفسار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الذي تساءل عن تناقض بين تصريحات فوزي السابقة وبين تأكيدات رئيس الوزراء بانفتاح الحكومة للحوار.

وأكد فوزي أن تصريحاته “مسجلة ومذاعة ويمكن الرجوع إليها”، مشددا على أن الحكومة لا تفرض رؤيتها على البرلمان، وأن مشروع القانون المطروح يُمثل وجهة نظرها التي ستُدلي بها خلال المناقشات. وحذّر من عواقب تأخر إصدار التشريع، قائلاً: “لو لم يُقر القانون، ستنشأ أزمات قضائية مع رفع كل حالة بشكل منفصل، ما سيُسبب اكتظاظ المحاكم بقضايا قد تستغرق سنوات، وبعضها قد يُحال للخبراء أو يُحكم لصالح المالكين بتحديد أجرة جديدة”.

وأوضح أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى تطبيق “أجرة المثل”، مُعربا عن ثقته في تعاون البرلمان لإقرار القانون دون تأخير، نظرًا لـ”الجدية التي تتعامل بها الدولة مع الملف”. يذكر أن الجلسة تأتي في إطار مناقشات مستمرة لتحديث تشريعات الإسكان وتجنب تفاقم النزاعات بين المالكين والمستأجرين.