أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة مع رؤية البرلمان بشأن حاجة المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها والتي تتحدث عن وحدات بديلة للمستأجرين، إلى تدعيم.

وقال “فوزي” هناك قواعد وشروط سوف يتم تحديدها من جانب رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات البديلة، وفي ضوءها يمكن معرفة من يستحق ومن أقل استحقاقا.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء كشف عن عدد الوحدات التي تم بناءها فيما يخص عدد وحدات الإسكان الاجتماعى، مشددا على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير وحدات إسكان مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أنه جاري دراسة الحد الأدنى للأجرة بحسب الشقق ومساحتها وغيرها.