التضامن الاجتماعي لـ"المتعافين من الإدمان"بمطروح ..أنتم أبطال اعتزال حكم نهائي كأس العالم 2026 طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة مواجهة الأهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال رئيس لبنان: ملتزمون بتنفيذ الاتفاق الإطاري لكن لن نقبل استمرار الخروقات الإسرائيلية طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة مواجهة الأهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال تشابه أسماء أم أزمة معقدة؟.. بعد واقعة "مكاري يونان" بالاتحاد السكندري: رفض قيد الطفلة "مارلي مكاري" بمدرسة بالمقطم! بالتعاون مع "سبريكس" اليابانية و"اليونيسف".. "التعليم" ترفع جاهزية المعلمين لتطبيق "البكالوريا المصرية" "جمبلاط" يشهد حفل تخرج الدفعة السابعة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي مصادر عسكرية: الجيش السوداني يستعيد السيطرة على طريق "أم درمان الأبيض" الجيش الأردني يعلن اعتراض وإسقاط مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة

«لسان حال المواطن للحكومة.. خدوا أجورنا واصرفوا على عيالنا وأسرنا».. النائب عاطف المغاوري يطالب يزيادة نسب العلاوة الدورية للموظفين

طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بزيادة قيمة ونسبة العلاوة الدورية والحوافز المنصوص اعليها بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

وقال “المغاروي”، إن التضخ يلتهم الزيادة التي يحصل عليه االموظفين، مشيرًا إلى أنه تم زيادة أسعار البنزين في شهر أبريل الماضي وأعلنت وزارة التبرول أنه سيتم زيادة الأسعار في شهر أكتوبر كذلك.

وأضاف النائب: “المواطن لا يتحمل ولسانه حاله للحكومة «خدوا أجورنا واصرفوا على عيالنا وأسرنا».

من جانبه، عقب أحمد كجوك وزير المالية، بأن الزيادة حزمة متكاملة لا تتعلق فقط بالأجور والمرتبات، لذلك لا يجب أن يقتصر النظر على الزيادة فقط.

وفي نفس السياق، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن زيادة المرتبات والعلاوة الدورية التي تصرف من شهر يوليو، تأتي مراعاة للبعد الاجتماعي وهو هدف مشترك للحكومة والبرلمان متوافق عليه.

وقال “فوزي” إن هدف المشروع تحسين دخل العاملين والموظفين وضمان حياة كريمة للعاملين وتوحيد السياسيات المالية عند زيادة الدخول، كما أنه يدعم الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية كما يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية في رعاية المواطنين وهي خطوة ضمن الإطار لاافصلاحي الذي تقوده الدولة.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى