حذَّر فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من انهيار المناخ السياسي في مصر، واصفًا إياه بأنه “في حالة احتضار”، معتبرًا أن الحكومة تجاهلت مخرجات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأهملت مطالب الإصلاح السياسي، خاصةً ما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين في قضايا الرأي وتعديل قانون الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر”، حيث أشار زهران إلى أن النظام الانتخابي الجديد المُقترح “لم يُغير شيئًا” من النظام القديم، رغم توصيات الحوار الوطني والتأكيدات الرئاسية. وقال: “كنا نأمل أن تترجم بوادر الإصلاح إلى خطوات ملموسة، لكن الصدمة كانت بقانون انتخابات يكرس الأزمات نفسها”.

وأضاف زهران: “تم استنزاف جهود المشاركين في الحوار الوطني لساعات طويلة، ثم فوجئنا بإهدار كل المخرجات”، معتبرًا أن القانون الجديد يُفاقم أزمة الثقة بين الحكومة والقوى السياسية، ويُهدد بانتخابات غير ديمقراطية في 2025.

انتقادات حادة لقانون الانتخابات:
أكد زهران أن القانون المُقدم يُحافظ على النظام الانتخابي القائم، دون مراعاة لمطالب المعارضة بتمثيل عادل أو ضمانات نزاهة، مما يُنذر – حسب قوله – بتكرار سيناريوهات سابقة شابها “الاستقطاب وغياب المنافسة”. ووصف اللحظة الحالية بأنها “أخطر مرحلة تواجه النظام”، محذرًا: “الثمن سيكون غاليًا إذا استمر تجاهل الإصلاح”.

خلفية الأزمة:
تأتي تصريحات زهران في ظل تصاعد الجدل بين الحكومة وأحزاب المعارضة حول قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025، والتي طالبت بتعديلات لضمان تمثيل أوسع وتجنب هيمنة الحزب الحاكم. كما تزامنت مع دعوات محلية ودولية لإطلاق سراح معتقلي الرأي، وتعزيز الحريات السياسية كشرط لانتخابات شفافة.