تقدم مجموعة من المحامين والمحاميات المصريين، اليوم الاثنين الموافق ٢ يونيو ٢٠٢٥، بطلب رسمي إلى إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري، للمطالبة بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح. وجاء الطلب تضامنًا مع الدكتورة ليلى سويف، واستنادًا إلى انتهاء مدة العقوبة المفروضة على عبد الفتاح في سبتمبر ٢٠٢٤، بعد احتساب مدة الحبس الاحتياطي وفقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.

تم إيداع الطلب تحت رقم ٤٥٥ في سجل “عرائض شئون محكومين” بإدارة التعاون الدولي، وقُرر إلحاقه بالطلب السابق الذي تقدمت به الدكتورة ليلى سويف.

وشملت قائمة الموقعين على الطلب كلاً من:
راجية عمران، هيثم محمدين، أسماء نعيم، محمد فتحي، سامح سمير، نورهان حسن، سوزان ندا، ندي سعد، خالد علي، وائل نصر، فاطمة سراج، ممدوح جمال، إسلام سلامة، ندى نشأت، مختار منير، هالة دومة، محمد رمضان، ماهينور المصري، مالك عدلي، محمد عيسى، أحمد فوزي، نسمة الخطيب، عزيزة الطويل، محمد الحلو، ومها أحمد.

يأتي هذا التحرك في إطار الجهود القانونية المستمرة لحل قضية عبد الفتاح، والتي تُتابعها منظمات حقوقية محلية ودولية منذ سنوات.