تباشر نيابة الصالحية الجديدة، اليوم الأربعاء، التحقيق في بلاغ المجلس القومي للطفولة، بشأن زواج فتاة من شاب مصاب بمتلازمة داون، وقد حضر العروسان وأسرتيهما ومسئول من حماية الطفل.

وقال مسئول خط حماية الطفل بالشرقية، في النيابة، إنه فور رصد الواقعة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تبين أن العروس “ماجدة” دون السن القانونية، وتبلغ من العمر 15 عامًا، وأن الزواج تم بطريقة عرفية، فتم إبلاغ النيابة العامة، لأنها قاصر وغير مؤهلة للزواج أو الموافقة على تلك الزيجة.

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقدم ببلاغ للنيابة العامة للتحقيق في مدى قانونية الواقعة وبيان وجود شبهة في إجبار الفتاة على الزواج.

يأتي ذلك بعد انتشار مقطع فيديو للعروسين في أحد الأفراح الشعبية، ظهرت خلاله العروس بحالة من الحزن والانهيار، ما دفع الكثيرين للتشكيك في مدى رضاها عن الزواج، وطرح تساؤلات حول أهليتها القانونية.

هذه القضية المطروحة في نيابة الصالحية الجديدة تُثير عدة انتهاكات قانونية واجتماعية خطيرة في مصر، وفقًا لما ورد في البلاغ:

1. انتهاك السن القانوني للزواج: العروس (ماجدة) تبلغ 15 عامًا فقط، بينما الحد الأدنى القانوني للزواج في مصر هو 18 عامًا للفتاة والفتى (طبقًا لتعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008). هذا يجعل الزواج باطلًا قانونيًا.

2. الزواج العرفي (غير الرسمي):إتمام الزواج بطريقة عرفية يعني عدم توثيقه رسميًا في محكمة أو مأذون شرعي. هذا يحرم الفتاة من حقوقها القانونية والمالية والاجتماعية كزوجة، ويجعل الزواج غير معترف به أمام الدولة.

3. انعدام الأهلية القانونية: كونها قاصرًا (دون 18 سنة) يعني أنها غير مؤهلة قانونيًا لإعطاء الموافقة الصحيحة على عقد الزواج. موافقتها أو موافقة ولي أمرها لا تُجيز الزواج إذا كان مخالفًا للسن القانوني.

4. شبهة الإكراه والاستغلال: حالة الحزن والانهيار الظاهرة على الفتاة في الفيديو، بالإضافة إلى صغر سنها وعدم أهليتها القانونية، تُثير شبهات قوية حول:
– إجبارها على هذا الزواج رغمًا عنها.
– استغلالها بسبب صغر سنها وعدم قدرتها على اتخاذ قرار  مستنير أو الدفاع عن حقوقها.
– تزويج القاصرات بشكل عام، وهي ممارسة لها آثار ضارة على صحتهن النفسية والجسدية وتعليمهن ومستقبلهن.

5. دور المجلس القومي للطفولة والأمومة: تدخُّل المجلس بالتبليغ للنيابة يُعدّ دورًا محوريًا في حماية حقوق الطفل. البلاغ يركز على التحقق من:
– مدى قانونية الزواج (المخالفة واضحة بسبب السن).
– وجود إجبار أو استغلال للفتاة القاصر.
– حماية الفتاة من أي ضرر نفسي أو جسدي.

الخلاصة: هذه الحالة نموذج صارخ لانتهاك حقوق الطفل (الفتاة القاصر) من خلال تزويجها قبل السن القانوني وبطريقة غير رسمية، مع وجود مؤشرات قوية على عدم رضاها بل ومعاناتها. القانون المصري واضح في تجريم مثل هذه الممارسات، ودور النيابة والمجلس القومي للطفولة هنا هو حماية الفتاة الضحية وضمان تطبيق القانون على المتورطين.