طرح النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تساؤلات حول أداء الصندوق السيادي المصري، خلال مناقشة مجلس النواب لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات.

جاء ذلك في الجلسة العامة التي يرأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة. وأشار بدراوي إلى أن قانون إنشاء الصندوق السيادي صدر منذ أكثر من ست سنوات “ولم نرَ حتى الآن نتائج كبيرة”، متسائلاً عن الإنجازات الفعلية للصندوق.

وأضاف بدراوي: “هل القانون الجديد سيراقب الصندوق السيادي ويضع مشروعاته تحت رقابته؟ وهل ستخضع أجهزته للمساءلة عن المشروعات الاستراتيجية؟”، مؤكداً ضرورة وجود آليات رقابية واضحة.

وطالب النائب بتمكين القطاع الخاص قائلاً: “لابد من دفعة قوية للقطاع الخاص مع تخارج الدولة من المجال الاقتصادي”، منتقداً بطء التقدم في هذا الملف: “نحن نتحرك خطوة للأمام ثم نتراجع خطوة للخلف”.

وشدد على أهمية وضع برنامج زمني محدد لاستغلال أصول الدولة غير المُستغلة، مستشهداً بنموذج شركة العاصمة الإدارية كتجربة ناجحة يمكن البناء عليها.

يذكر أن مشروع القانون المطروح للنقاش يهدف إلى تنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها، وسط مطالب برلمانية بتوضيح آليات تفعيل الصندوق السيادي وربطه برؤية اقتصادية شاملة.