وافق مجلس النواب، اليوم على الاتفاق الموقع بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع “مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية” بقيمة 60 مليون يورو. ويتضمن التمويل قرضًا ميسرًا بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة غير مستردة بقيمة 10 ملايين يورو.

يهدف المشروع – وفق القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 2025 – إلى تأمين إمدادات كهربائية مستقرة لسكان الإسكندرية، وتحديث مرافق التحكم في الشبكة الكهربائية، خاصة في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية بمصر. وأوضح النائب أحمد العواضي أن شروط القرض تشمل فترة سداد 15 عامًا (بما فيها 6 سنوات سماح)، مع سداد 13 قسطًا نصف سنوي.

**مواقف متناقضة:**

أيد النائب نادر مصطفى الاتفاق مؤكدًا أن المنحة “لا تمثل عبئًا على الموازنة”، بينما رفضه النائب أحمد حمدي (حزب النور) محذرًا من “إثقال كاهل الأجيال القادمة”. واقترح حمدي الاعتماد على المنح أو الصكوك الإسلامية بديلًا عن القروض، رغم اعترافه بأهمية أهداف المشروع في تحسين الطاقة النظيفة.

أكد النائب محمد إسماعيل أن المشروع سيرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، ويقلل حالات الانقطاع، ويسهم في الوصول لـ42% طاقة متجددة بحلول 2030. وأشار إلى أن الاتفاق يأتي في سياق التحديات الإقليمية لأمن الطاقة.

يُذكر أن المشروع يندرج ضمن محور الطاقة بمنصة “نُوَفِّي” الوطنية، وتُدار موارده من قبل الوكالة الفرنسية لصالح وزارة الكهرباء المصرية.