القاهرة – ١٧ يونيو ٢٠٢٥

تقدمت الحكومة أمس، الاثنين ١٦ يونيو ٢٠٢٥، بمشروع قانون هام إلى مجلس النواب يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وإنهاء نظام “الإيجار القديم” بشكل تدريجي. ويشمل المشروع أحكاماً مفصلة لفترة انتقالية وزيادات في القيم الإيجارية وإنهاءً نهائياً للقوانين القديمة.

أبرز ملامح المشروع:

1. فترات انتقالية محددة: يقترح المشروع منح فترات سماح قبل إنهاء العقود القديمة:
٧ سنوات للأماكن المؤجرة للسكنى.
٥ سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى (تجارية، مهنية… إلخ).
يُلزم المستأجر بإخلاء ورد المكان للمالك بانتهاء هذه الفترة.
إلغاء نهائي: تُلغى جميع قوانين الإيجار القديم بشكل صريح بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لتصبح جميع العقود خاضعة للقانون المدني وإرادة الطرفين.

2. زيادات إيجارية فورية ومتدرجة:
السكنى: زيادة القيمة الإيجارية القانونية الحالية بمقدار:
٢٠ ضعفاً في المناطق المتميزة (بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه).
١٠ أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى ٤٠٠ جنيه).
١٠ أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى ٢٥٠ جنيه).
لغير السكنى (للأشخاص الطبيعية): زيادة بمقدار ٥ أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة سنوية خلال الفترة الانتقالية: زيادة القيمة الإيجارية (للسكنى وغير السكنى) بنسبة ١٥٪ سنوياً خلال سنوات الفترة الانتقالية.

3. تقسيم المناطق وتحديد القيم:
تشكيل لجان حصر في كل محافظة خلال **٣ أشهر** من سريان القانون.
مهمة اللجان: تقسيم المناطق التي بها عقود إيجار قديم للسكنى إلى مناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية) بناءً على معايير مثل الموقع، مستوى البناء، المرافق، الطرق، المواصلات، والخدمات.
تحدد اللجان القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف.

4. حالات جديدة للإخلاء:
يجيز المشروع للمالك طلب الإخلاء في حالات إضافية غير تلك الواردة في القوانين القديمة، أهمها:
ترك المستأجر (أو من انتقل له العقد) المكان مغلقاً لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر (أو من انتقل له العقد) وحدة سكنية أو غير سكنية أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.

5. بدائل للمستأجرين وأولوية في وحدات الدولة:
منح المستأجرين (أو من انتقل لهم العقد) الخاضعين للقانون أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجار أو تمليك) من وحدات الدولة المتاحة، وذلك خلال الفترة الانتقالية.
يشترط للتخصيص تقديم طلب مصحوب بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور استلام البديل.
تُمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية عند التزاحم، مع مراعاة طبيعة المنطقة.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لإصلاح منظومة الإيجارات وإنهاء الخلافات التاريخية بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار القديم، مع منح فترات كافية للتكيف وتوفير بدائل مدعومة للمستأجرين. وينتظر المشروع الآن مناقشة وإقرار مجلس النواب.