استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أهم ملامح مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ التي تم إطلاقها اليوم بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والتي تسعى الوزارة للتعاون في تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الوضع العام للريف المصرى قبل عام 2014، فيما يخص معدل الفقر والذي كان يبلغ حوالي 34.8 % ، كما بلغ معدل الفقر في ريف الوجه القبلى حوالى 48 % ومعدل البطالة 13 % ، مشيرة إلى وجود هجرة من الريف إلى الحضر حيث كان الريف طارد للقوى البشرية القادرة على صنع التنمية وقرى مصدرة للهجرة غير الشرعية ونمو عشوائى غير مخطط بالحضر نتيجة الهجرات من الريف.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الريف المصري كان يعاني من تدني في معدلات التغطية بالخدمات حيث كان 92 % من الريفيين غير متصلين بشبكات الصرف الصحي وتدني جودة مياه الشرب وغياب خدمات الغاز الطبيعي ونقص جودة شبكات الاتصالات وتوزيع الكهرباء ونقص الخدمات الطبية والشبابية وارتفاع كثافات الفصول ونقص القدرة على الوصول للخدمات الإجرائية الحكومية.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»؛ الذي يعد برنامج تنموي شامل للريف المصري يستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ثلاث مراحل لتحسين مستوى معيشة 58 مليون مواطن يمثلون 53 % من سكان مصر بتكلفة أكثر من تريليون جنيه، ويشمل: تطوير البينة الأساسية (مياه الشرب – الصرف الصحى – الكهرباء – الغاز – الاتصالات – الطرق – الكبارى – الترع ) وتحسين الخدمات الاجتماعية (مدارس – مستشفيات – اسعاف – مراكز شباب – ملاعب – منشأت التضامن الاجتماعى) ودعم الخدمات الحكومية (مجمعات خدمية – مراكز زراعية – حماية مدنية – شرطة – أسواق – مواقف – نقل – بريد ) والإسكان (وحدات سكنية كاملة التشطيب – رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية).

كما عرضت وزيرة التنمية المحلية إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي استهدفت القرى والمراكز الأكثر احتياجاً وتنفذها أجهزة الدولة رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والظروف التى تم بها المنطقة وتأثر سلاسل الإمداد إلا أن الدولة المصرية استمرت في تنفيذ المبادرة وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90 % حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قرى المرحلة الأولى حوالى 27334 مشروع في 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه واجمالى المستفيدين 18 مليون مواطن .

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار من أجل توفير السكن الكريم للأسر المستهدفة والتي تتضمن 3 أدوار أولها قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات عبر توجيه جزء من موازنات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدنى المتعلقة برفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، وفيما يخص الدور الثاني.. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه خاص بمؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة عبر تصميم وتنفيذ نماذج مناسبة لرفع كفاءة وتطوير وإحلال وتأثيث منازل الأسر الأولى بالرعاية والاعتماد على مقاولين وعمالة محلية في أعمال الإنشاء والتأثيث وبما يسهم في خلق فرص عمل بالقرى المستهدفة .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور الثالث من الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار وذلك بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات حيث سيتم تيسير حصول منظمات المجتمع المدنى المنفذة على تراخيص الهدم والبناء وتوصيلات المرافق وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بإدارة التبرعات والتمويلات التي ستحصل عليها الجميعات من قطاعات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم .