يستنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مثول المحامي أيمن عصام الدين للتحقيق، ومواجهته باتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك بعد اختفائه غير المبرر لمدة يومين، دون إعلان رسمي عن مكان احتجازه أو سبب استدعائه.

ويؤكد الحزب أن أيمن عصام محامٍ مارس دوره المهني في الدفاع عن مستأجرين تضرروا من تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم، ولا يجب أبدًا أن يتحول الدفاع عن حقوق المواطنين إلى مدخل للملاحقة أو الاتهام.

ويرفض الحزب بشكل قاطع استخدام التهم الفضفاضة كوسيلة للترهيب أو لإسكات الأصوات، إذ لا يُعقل أن يكون التعامل مع القضايا التي تمس الناس هو القبض على من يعبّر عن رأي مخالف، في محاولة لفرض رأي واحد وتكميم كل الأصوات الأخرى.

إن ما يحدث يمثل انتكاسة خطيرة لمبادئ دولة القانون، ويبعث برسائل مقلقة لكل من يعمل في الشأن العام أو يمارس دوره الطبيعي في الدفاع عن حقوق المواطنين.

فالعدالة لا تتحقق إلا في مناخ من الحرية، وأمن الوطن لا يمكن فصله عن احترام القانون والدستور.