قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الجميع يعلم أهمية مشروع قانون الإيجار القديم، وان الحكومة لايمكن أن تستمع لكل هذه الأصوات دون أن تتفاعل معها، معلنا عن وجود عدد من التعديلات ستقوم الحكومة بعرضها فى حينها.

وبدوره أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، عن عدد من البيانات الخاصة بوحدات الإسكان البديل، موضحا أن الوزارة رصدت عدد من الوحدات السكنية المتاحة حاليا بعدد 238 ألف و109 وحدة سكنية وهى موجودة فى المحافظات وجزء بالمدن الجديدة، بأنماط إسكان مختلفة، منها ما هو موجود فى مواقع مدن العبور، السويس الجديدة، المنصورة الجديدة، ومشروع ديارنا.

وتابع، أيضا موجدد وخدات سكنية بالاسماعيلية الجديدة ومشروع أهالينا بالقاهرة، ومشروع سكن أهل مصر فى السلام ، وبشاير الخير فى الإسكندرية، وذلك بالإضافة إلى رصد أراضى تتجاوز فى المحافظات والمدن الجديدة للبناء عليها

وأضاف، كما سوف ننشأ صندوق مستقل لدعم الإسكان البديل للوحدات المؤجرة شبيه بالإسكان الاجتماعى والذى سيكون منظم لاجراءات التمويل بالكامل، والذى سيتضمن أنظمة تمويل مختلفة، بدءا من نظام الايجار المدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة الاجتماعية، والايجار التمويلى من 20 إلى 30 سنة

كما قالت الدكتور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقدمنا ببيان بشأن الأراضى المتاحة، والتى منها قطع أراضى تابعة لولاية الوزارة بمساحة 61 مليون متر مربع بالمحافظات بالاضافة الى أراضى الاصلاح الزراعى والأوقاف

وتابعت، كما نفكر فى إنشاء منظومة اليكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة.

وبدوره عقب رئيس مجلس النواب، موجها الشكر للحكومة ومعلنا ان المجلس سيقوم بدراسة هذه المقترحات، ومنها ما تم عرضه بشأن المستأجر الأصلى وزوجته.