شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث قدم النائب أحمد الشرقاوي والنائب ضياء الدين داود اقتراحاً باستثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الإخلاء بعد انتهاء مدة السبع سنوات، إلا أن الحكومة رفضت المقترح وصوت البرلمان لصالح موقفها.

وأكد النائب الشرقاوي خلال المناقشات أن هذا الاستثناء ضروري نظراً للظروف الاجتماعية الصعبة، محذراً من أن إنهاء العقود سيعرض المستأجرين الأصليين وعائلاتهم لزيادات كبيرة في الإيجارات. وتساءل: “الحكومة لما بتكلمنا عن تمويل عقاري أو وحدات إيجار تمليكي، كده هي جايبة زبون مش حد هتعوضه؟”.

وأضاف الشرقاوي: “المستأجر إما هيكون على المعاش أو كبر في السن ومعندوش دخل، متسائلاً: هتوفرله الوحدة ببلاش؟ وهتوفرهاله فين؟”. مشيراً إلى أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بوعدها بتوفير وحدات بديلة.

من جانبه، أيد النائب ضياء الدين داود هذا المقترح بقوة، قائلاً: “كل من تجبر ويظن أنه ملك من القوة أن يفرض شيء على هذا الشعب.. نستغفر الله أن نشارك في هذا العمل”. وأضاف: “نتطهر أمام الله وأمام الشعب منه بأننا حاولنا ولكننا فشلنا”.

ورداً على هذه المطالب، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية أن المقترح جيد لكنه ليس الوحيد، مشيراً إلى أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر في هذا القانون. وأوضح أن قبول هذا الاستثناء سيؤدي إلى استمرار النظام الاستثنائي وبالتالي استمرار المشكلة، مؤكداً تمسك الحكومة بالنص الأصلي للقانون.

يذكر أن المادة المثيرة للجدل تنص على أن “تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

وفي النهاية، صوت أغلبية أعضاء المجلس لصالح موقف الحكومة ورفض المقترح الذي قدمه النائبان، ليظل النص الأصلي للقانون كما هو، وقد وافق المجلس على المادة الثانية من القانون دون تعديل.